وخروج الدم وسيلانه فيما كان (١) سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في أنه بقي في المنبع (٢) والرحم فعلا (٣) شيء من الماء والدم

______________________________________________________

الرافع ... إلخ».

وأما قوله : «وأما إذا كان» فهو إشارة إلى كون الشك في بقاء الأمور التدريجية لأجل الشك في المقتضي ، وهو بمنطوقه ومفهومه متكفل لبيان صورتين إحداهما : الشك في أصل استعداد الأمر التدريجي ، وثانيتهما : الشك في تكوّن مقدار زائد على المقدار المعلوم ، والصورة الأولى تستفاد من المنطوق ، والثانية من مفهوم قوله : «فيما كان سبب الشك» وقد تقدم بيان الصورتين بقولنا : «وأخرى من الشك في وجود المقتضي وهو على قسمين ...» والضمير المستتر في «كان» راجع إلى الشك ، وضميرا «كميته ، مقداره» راجعان إلى الأمر التدريجي.

(١) مفهوم هذا القيد هو الصورة الثالثة أعني ما إذا كان الشك في الجريان والسيلان غير ناش عن الشك في الكمية ، للعلم بها حسب الفرض ، بل كان ناشئا من احتمال تكوّن مادة زائدة على المقدار المعلوم.

ولو لم يكن قوله : «فيما كان» لإخراج هذه الصورة عن مصب الإشكال وجوابه الآتيين لكان تقييد الشك في المقتضي بقوله : «فيما كان» لغوا ، لكفاية قوله : «من جهة الشك في كميته» في الدلالة على إرادة الشك في المقتضي. فدفع محذور اللغوية منوط بجعل هذه الكلمة لإخراج الصورة الثالثة. لكن يشكل حينئذ أنه لا وجه لتخصيص الإشكال الآتي وجوابه بالصورة الثانية مع جريانهما في الصورة الثالثة أيضا ، فتأمل.

(٢) وهو عروق الأرض ، وضمير «أنه» للشأن ، وهذا تقريب الشك في المقتضي وقد عرفته آنفاً.

(٣) لا حاجة إلى هذا القيد بعد ظهور قوله : «بقي» في بقاء الموجود الفعلي من الماء والدم في المنبع والرحم ، لا فيما يمكن أن يوجد منهما فيهما ، وضمير «منهما» راجع إلى الماء والدم.