بحسب تعريفه ودليله حسب ما عرفت (١).

ثم إنه (٢) لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون

______________________________________________________

بقائه عرفا لا في حدوثه ، لعدم تعدده بنظر العرف الّذي هو المدار في باب الاستصحاب ، فلا وجه لعدم جريانه في الأمور التدريجية مع كون الشك فيها شكا في البقاء عرفا. وضمير «بأنه» للشأن ، وضمير «به» راجع إلى الإشكال المتصيد من العبارة ، و «ما» الموصول فاعل «يختل» والمراد بـ «الملاك» هو وحدة الأمر التدريجي عرفا.

(١) من قوله في أوائل هذا التنبيه : «إلّا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وان تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا وان انفصل ... إلخ» وحاصله : أن المدار في جريان الاستصحاب ـ تعريفا ودليلا ـ على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا ، والاتصال موجب لهذه الوحدة ، ومع شمول تعريف الاستصحاب ودليله للأمور التدريجية كالأمور القارة لا وجه لعدم اعتبار الاستصحاب فيها.

(٢) غرضه (قده) بعد تصحيح جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية بيان إمكان جريان استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة فيها ، كما أفاده في حاشية الرسائل أيضا بقوله : «ولا يخفى جريان الأقسام الثلاثة في استصحاب الكلي فيه كما يظهر بأدنى تأمل».

وكلامه هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في هذا القسم من الأمور التدريجية ، حيث إنه تعرض أوّلا لجريان الاستصحاب في مثل التكلم والمشي والكتابة ونبع الماء إذا عدّ المجموع أمرا واحدا مستمرا ، ثم تعرض لبيان ضابط الوحدة. واختلفت أنظاره الشريفة في كلامه الأول من كون هذا المستصحب شخصيا أو كليا ، وعلى تقدير كليته في كونه من القسم الأول أو الثاني أو الثالث ، فقال أوّلا : «فيستصحب القدر المشترك المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها» وظاهره أنه هو القسم الثاني ، وقال في جواب توهم كونه من القسم الثالث ما لفظه : «بأن الظاهر كونه من قبيل الأول من تلك الأقسام الثلاثة». وفي آخر كلامه قال