ولا دلالة لها (١) بوجه (٢) على تنزيله (٣) بلوازمه التي لا تكون كذلك (٤) كما هي (٥) محل ثمرة الخلاف ، ولا على تنزيله (٦) بلحاظ ما له مطلقا
______________________________________________________
آنفا أن التعبد بآثار نفس المتيقن انما هو لتيقنه في مقام التخاطب ، وضمائر «منه لنفسه ، آثاره ، أحكامه» راجعة إلى الموصول.
(١) أي : للأخبار. وجه عدم دلالتها على تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة ـ حتى يكون الاستصحاب المثبت حجة بلحاظ هذين الوجهين اللذين تقدما في المقام الأول أعني به مرحلة الثبوت ـ هو ما مر من وجود القدر المتيقن المانع عن انعقاد الإطلاق للأخبار.
(٢) يعني : لا صراحة كما هو واضح ، ولا ظهورا إطلاقيا ، لما عرفت من وجود القدر المتيقن التخاطبي.
(٣) أي : تنزيل ما كان على يقين منه وهو المتيقن مع لوازمه التي لا تكون متيقنة سابقا ولم يكن المكلف على يقين منها. وبهذا أشار إلى أمرين : أحدهما منع الاحتمال الأول وهو تنزيل المتيقن مع لوازمه. وثانيهما : تعيين اللوازم التي تكون محل البحث في الأصل المثبت ، وهي ما تترتب على المستصحب بقاء فقط. وقد تقدم توضيحه في الأمر الثاني في توضيح قوله : «والتحقيق أن الأخبار ...».
(٤) أي : متيقنة سابقا ، إذ لو كانت كذلك لجرى الاستصحاب في نفسها ، لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين والشك فيها.
(٥) أي : اللوازم التي ليس المكلف على يقين منها محل ثمرة الخلاف في الأصل المثبت ، دون مطلق اللوازم ولو كانت مترتبة على الحدوث والبقاء ، لما عرفت من أنها بنفسها كملزوماتها مورد الاستصحاب ، فهنا استصحابان.
(٦) معطوف على «تنزيله» يعني : ولا دلالة للأخبار على تنزيل المستصحب مع لوازمه بحيث تكون نفس اللوازم أيضا موردا للاستصحاب ، ولا على تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة ، إذ لو كانت للأخبار دلالة على التنزيل بأحد هذين الوجهين كان الاستصحاب المثبت حجة. لكن تسميته بالأصل