فان (١) الطريق أو الأمارة حيث أنه كما يحكى (٢) (*) عن المؤدى ويشير إليه كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ، ويشير (٣) إليها كان (٤) مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في

______________________________________________________

والأحكام ، ويحتمل تغايرهما بما عرفت.

(١) هذا شروع في بيان وجه الفرق بين الأصول العملية وبين الطرق والأمارات وقد مر تقريبه مفصلا عند شرح قوله : «ثم لا يخفى وضوح».

(٢) حكايته إنما هي لأجل دلالته على المؤدى وكشفه عنه ، والدلالة على الملزوم دلالة على اللازم ، فكما يحكي الطريق عن المؤدى مطابقة فكذلك يحكي عن لوازمه وملازماته وملزومه التزاما ، فالحكاية في الأمارة وإن كانت واحدة صورة لكنها تنحل إلى حكايات متعددة لبّا بحسب ما للمحكي من الملزوم واللازم والملازم. وعليه فيشمل دليل اعتبار الخبر كل واحدة من هذه الحكايات. وضمائر «إليه ، أطرافه ، ملزومه ، لوازمه ، ملازماته» راجعة إلى «المؤدى» والأولى تأنيثها ، لرجوعها إلى المؤنث وهو «الأمارة والطريق» التي هي أيضا مؤنث مجازي.

(٣) معطوف على «يحكي» وضمير «إليها» راجع إلى «أطرافه» والمراد بحكاية الطريق كما قيل هو دلالتها على المؤدى وكشف عنه ، لا ظاهرها حتى يرد عليه : أنه ربما لا يكون المخبر ملتفتا إلى لوازم المؤدى ، ومع عدم الالتفات كيف يحكي عنها؟ إلّا أن تفسير الحكاية بالدلالة خلاف الظاهر.

(٤) جواب «حيث» وإشارة إلى الجهة الثانية المذكورة بقولنا : «ثانيتهما : إطلاق دليل الحجية الثابت بمقدمات الحكمة ... إلخ» كما أن قوله : «حيث انه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه» إشارة إلى الجهة الأولى التي بيّناها بقولنا : «إحداهما كشفها عن مدلولها ، لأن شأن كل أمارة ... إلخ» وضمائر «اعتبارها ، تصديقها ، حكايتها» راجعة إلى «الطريق أو الأمارة».

__________________

(*) الأولى سوق العبارة هكذا «حيث إنه يحكى عن ملزوم المؤدى ولوازمه وملازماته كحكايته عن نفس المؤدى كان مقتضى إطلاق ...».