في الصورتين (١) إنما يكون له حقيقة ،
______________________________________________________
التي ليس لها ما بإزاء في الخارج ـ أثر لنفس المستصحب حقيقة ، ضرورة أن وجود الكلي عين وجود فرده ، فوجود زيد المستصحب عين وجود الإنسان وعين وجود الفقيه والعادل ونحوهما مما هو من الخارج المحمول. وهذا بخلاف الصورة الثالثة وهي المحمول بالضميمة ، حيث إن الأثر فيها حقيقة للأعراض كالسواد والبياض وغيرهما مما يحاذيها شيء في الخارج لا للمستصحب كزيد ، فاستصحابه لا يوجب ترتب الأثر الشرعي المترتب على عنوان السواد مثلا ، لتغايرهما وجودا ، وعدم كون وجود زيد المستصحب عين وجود السواد مثلا ، إلّا بناء على حجية الأصل المثبت.
(١) وهما كون الكلي منتزعا عن مرتبة ذات المستصحب ، ومنتزعا عن المستصحب بملاحظة اتصافه ببعض العوارض التي تكون من الخارج المحمول.
__________________
قبل التعليل هو مثبتية الأصل في المحمول بالضميمة خاصة في قبال عدم مثبتيته في الطبيعي والخارج المحمول. لكنه في مقام التعليل بقوله : «فان الأثر في الصورتين» زاد موردا آخر لمثبتية الأصل وهو ما إذا كان المحمول عنوانا مباينا للموضوع ومتحدا معه وجودا ، فتأمل في العبارة.
ثانيهما : أن العبارة كما يظهر بالتأمل لا تخلو من اضطراب نبّه عليه تلميذه المحقق الأصفهاني (قده) وذلك لظهور قوله : «ويحمل عليه بالحمل الشائع» في أن العنوان الملحق بالطبيعي والفرد في عدم مثبتية الأصل فيه هو نفس الوصف الاشتقاقي من المبدأ الخارج المحمول ، إذ هو الصالح للحمل ، لا نفس المبدأ. وقرينة المقابلة تقتضي إرادة نفس العنوان المشتق من قوله : «لا المحمول بالضميمة» كي يحصل الفرق بين العادل والأبيض. لكن يستفاد من تمثيله في مقام التعليل للمحمول بالضميمة بالسواد والبياض أن موضوع الأثر نفس المبادئ لا الأوصاف المشتقة منها ، وحينئذ يشكل الأمر في استصحاب الذات لترتيب أثر المبدأ الّذي يكون من الخارج المحمول كالوكالة والعدالة ونحوهما مما جعله المصنف من