حيث (١) لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواء ،
______________________________________________________
(١) تعليل لكون الأثر في الصورتين للمستصحب ، وقد مر آنفا توضيحه ، وحاصله : أن موضوع الأثر حقيقة هو المستصحب ، لأنه وجود الطبيعي الّذي اتضح كونه هو الموضوع حقيقة لا مفهومه ، فلا يكون بحذاء الكلي في الخارج سوى المستصحب. وعليه فترتيب أثر الطبيعة باستصحاب الفرد ليس مثبتا. وضميرا «له ، سواه» راجعان إلى «المستصحب».
__________________
الخارج المحمول ، لعدم الاتحاد المصحح للحمل بين المستصحب والأمر الانتزاعي.
وعلى كل من الاحتمالين أورد المحقق الأصفهاني على الماتن بأنه على الأول ـ أعني ترتب الأثر على العنوان الوصفي الاشتقاقي بلحاظ قيام مبدئه بالذات ـ ينبغي التسوية بين الخارج المحمول بالضميمة ، إذ لا فرق في الاتحاد مع الذات بين كون قيام المبدأ بها قياما انتزاعيا وانضماميا ، فكما أن «الفوق» عنوان قائم بالسقف ، فكذا «الأبيض» عنوان قائم بالجسم متحد معه ، فلا فارق بين المحمول بالضميمة وبين الخارج المحمول مع فرض اتحادهما مع الذات.
وعلى الثاني بأن الأمر الانتزاعي إن كان من الحيثيات اللازمة للذات ـ وهو الذاتي في كتاب البرهان ـ فهو متيقن ومشكوك كمنشإ انتزاعه فهو المستصحب وهو الموضوع للأثر ، لا أنهما متحدان في الوجود. وإن كان عرضيا بقول مطلق ، فكما أن استصحاب ذات الجسم وترتيب أثر البياض عليه مثبت ، فكذلك استصحاب ذات زيد وترتيب أثر الأبوة عليه مثبت ، ومجرد اتحادهما في الوجود بقاء لا يجدي شيئا (١).
أقول : ان تهافت الصدر والذيل يمكن أن يجاب عنه بأن مقصود المصنف إعطاء الضابطة وتمييز موارد الأصل المثبت عن غيرها ، وأنه إن كان المحمول عين الموضوع لم يكن من الأصل المثبت ، ومن المعلوم أن الأبيض وإن اتحد مع الجسم وجودا كاتحاد العادل مع زيد والفوق مع السقف. إلّا أن الفارق بينهما
__________________
(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠٣