فكذا (١) لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل (٢) وترتيب آثاره ، لا آثار (٣) تأخره عنه ، لكونه (٤) بالنسبة إليها مثبتا ، إلا (٥)

______________________________________________________

هو المفروض أوّلا.

(١) يعني : فكالصورة الأولى وهي الشك في أصل الحدوث في عدم الإشكال في جريان الاستصحاب فيها ، وضمير «تحققه» راجع إلى «حكم أو موضوع».

(٢) كيوم الخميس في المثال المزبور ، وضمير «آثاره» راجع إلى «عدم».

(٣) معطوف على «آثاره» يعني : لا ترتيب آثار تأخر الحكم أو الموضوع عن الزمان الأول كيوم الخميس في المثال المذكور ، يعني : لو كان لتأخر الحادث عن يوم الخميس أثر شرعي لا يترتب ذلك الأثر على استصحاب عدم تحققه يوم الخميس ، وذلك لأن التأخر لازم عقلي لعدم حدوثه يوم الخميس ، وقد تحقق سابقا أن الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها. وضمير «عنه» راجع إلى «الزمان الأول».

(٤) تعليل لقوله : «لا آثار تأخره عنه» وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وذلك لأن وصف التأخر لازم عقلي لعدم حدوثه ... إلخ» وضمير «لكونه» راجع إلى الاستصحاب ، وضمير «إليها» إلى «آثار تأخره».

(٥) استثناء من قدح مثبتية الأصل المثبت في موردين ، أحدهما : ادعاء خفاء الواسطة ، والآخر : امتناع التفكيك واقعا وظاهرا بين عدم الحدوث في الزمان الأول وبين تأخر حدوثه عنه. أما الأول فتقريبه أن يقال : ان آثار التأخر وإن كانت آثارا لنفس التأخر حقيقة ، إلّا أنها في نظر العرف آثار لعدم تحقق الحادث في الزمان الأول وهو يوم الخميس في المثال ، فالواسطة بين الآثار وبين عدم حدوث الحادث في الزمان الأول الثابت بالاستصحاب ـ وهي التأخر ـ خفية.

وأما الثاني فبيانه : أن الملازمة بين عدم الحدوث يوم الخميس مثلا وبين تأخر حدوثه عنه تكون بمثابة تمنع التفكيك بينهما حقيقة وتنزيلا ، يعني : كما أنه لا تفكيك بينهما واقعا كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلا.