.................................................................................................

______________________________________________________

واقتصر الشيخ كصاحب الفصول (قدهما) على نقل أحد عشر قولاً ، واختار الفصول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وعدّه القول الثاني عشر في المسألة. ولا بأس بالإشارة إلى الأقوال التي تعرض لها الشيخ (قده).

الأول : الحجية مطلقاً ، قال في الأوثق : عزاه الشهيد الثاني إلى أكثر المحققين» الثاني : عدم الحجية مطلقاً ، قال في الأوثق : «ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم».

الثالث : التفصيل بين الوجوديّ والعدمي ، نسب ذلك إلى بعض العامة.

الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي بالاعتبار في الثاني دون الأول ، قال في الأوثق : «حكاه المحقق الخوانساري عن بعضهم ، وقد أنكر المصنف عند التعرض لأدلة الأقوال وجود قائل بهذا التفصيل».

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره بالاعتبار في الثاني دون الأول إلّا في عدم النسخ ، قال في الأوثق : «اختاره الأخباريون».

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الجزئي ، حكى الشيخ عن السيد الصدر استظهاره من كلام المحقق الخوانساري. لكن الشيخ في مقام بيان أدلة الأقوال قال : «على تقدير وجود القائل به» وفي الأوثق : «المستفاد منها ـ أي من حاشية المحقق الخوانساري ـ هو التفصيل بين الأمور الخارجية وغيرها سواء أكان حكماً جزئياً أم كلياً».

السابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعيّة وما يترتب عليها من التكليف بالاعتبار في الثاني دون الأول. حكاه الشيخ عن الفاضل التوني ، وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف للأحكام الوضعيّة.

الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، بعدم الاعتبار في الأول ، حكي عن الغزالي. ولكن تأمل الشيخ عند بيان الأدلة في صحة النسبة.

التاسع : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، استظهره الشيخ من كلام