في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه (*) كما إذا علم بعروض

______________________________________________________

والوجود الربطي هو مفاد «كان» الناقصة الواردة على المبتدأ والخبر والموجبة للربط بينهما كقولنا «كان زيد قائما» حيث ان القيام المحمول على زيد أمر زائد على نفس وجوده ، والدال على هذا الربط هو الفعل الناقص. وفي قبال هذا الوجود الربطي العدم الربطي الّذي هو مفاد «ليس» الناقصة ، كقولنا : «زيد ليس بقائم» حيث ان مدلوله سلب ربط الاتصاف بالقيام عن زيد.

ولا يخفى أن التعبير عن الوجود بمفاد كان الناقصة بالوجود النعتيّ وعن العدم بمفاد ليس الناقصة بالعدم النعتيّ لا يخلو من مسامحة ، لأن الوجود النعتيّ إنما يطلق على وجود العرض الّذي هو موجود لنفسه في غيره بغيره ، إلّا أن وجوده المحمولي نعت للغير. وحيث إن النسب والارتباطات معان حرفية ولا استقلال لها في الوجود كما تقدم في المعاني الحرفية ـ والمفروض أن مدلول الأفعال الناقصة إما إيجاد الربط وإما سلبه ـ فالأصح التعبير عن مفاد كان الناقصة بالوجود الربطي وعن مفاد ليس الناقصة بالعدم الربطي ، فتعبيرنا عنهما بالنعتي جرى على اصطلاح بعض الأعاظم.

إذا عرفت هذا فلنشرع ببيان الأقسام الأربعة ونقول : القسم الأول هو ترتب الأثر على الوجود المحمولي ، وله صور :

الأولى : أن يكون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن دون الحادث الآخر.

أما الأول فهو : كتقدم رجوع المرتهن عن الاذن على البيع ، وتقدم العيب على العقد ، فان رجوع المرتهن عن إذنه قبل البيع يوجب بطلان البيع ، كما أن

__________________

(*) كان على المصنف والشيخ (قدهما) التعرض لصور الحادث المضاف إلى الزمان ، لجريان الصور المتصورة في الحادث المضاف إلى حادث آخر في الحادث المضاف إلى أجزاء الزمان أيضا ، من كون الأثر مترتبا على تقدمه على زمان خاص أو تأخره عنه أو تقارنهما ، ولعل عدم التعرض له إنما هو للاستغناء عنه بذكر أقسام الحادث المضاف إلى حادث آخر أو لقلة الفروع المتفرعة عليها.