الزمانين (١) بذاك الآن (٢) ، وهو (٣) بتمامه زمان الشك في حدوثه ، لاحتمال (٤)

______________________________________________________

وعليه فشرط جريان الاستصحاب وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين محرز ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا من هذه الجهة وإن كان ساقطا في كلا الحادثين بالتعارض كما ذهب إليه الشيخ (قده).

وبعبارة أخرى : كان يوم السبت ظرف اليقين بعدم كل من البيع ورجوع المرتهن ، ويوما الأحد والاثنين ظرف وجود الحادثين ، للعلم الإجمالي حسب الفرض بحدوثهما في اليومين ، والشك من يوم الأحد في انتقاض عدم كل منهما بالوجود للعلم الإجمالي بوجود أحدهما ، كالشك يوم الاثنين في تقدم حدوث أحدهما على الآخر ، لأنه ظرف العلم بوجودهما ، فالمكلف مع علمه الإجمالي بوجود أحدهما يوم الأحد لا يتيقن بعدمهما ولا بوجودهما فيه كما لا يقين بوجود أحدهما المعين فيه ، بل يشك فيه ، إذ لا يقين له يوم الأحد ببقاء العدمين ، لعلمه الإجمالي بوجود أحدهما ، كما لا يقين له بوجود أحدهما المعين ، لأن علمه بحدوث أحدهما إجمالي لا تفصيلي ، فيتعين بحسب البرهان أن يكون مبدأ شكه في حدوث كل منهما يوم الأحد ، وقد استمر هذا الشك إلى يوم الاثنين ، فالمستصحب الّذي كان في قطعة من الزمان متيقنا قد صار مشكوكا فيه في قطعة أخرى من الزمان متصلة بالقطعة الأولى.

وحيث تحقق شرط جريان الاستصحاب وهو إحراز اتصال المتيقن بالمشكوك فالمقتضي لجريانه موجود ، وتصل النوبة إلى المانع أعني المعارضة.

(١) وهما في المثال المزبور يوما الأحد والاثنين كما مر آنفا.

(٢) وهو يوم السبت الّذي هو زمان اليقين بعدم الحادثين.

(٣) أي : ومجموع الزمانين بتمامه ـ من مبدئه ومنتهاه ـ زمان الشك في حدوث الحادث المستصحب ، وضمير «حدوثه» راجع إلى الحادث.

(٤) تعليل لكون مجموع الزمانين بتمامه زمان الشك في حدوث الحادث المستصحب عدمه ، وحاصل التعليل كما مر بيانه : أنه لمّا كان حدوثه في كل من اليومين محتملا فلا محالة يكون مجموع الزمانين زمان الشك في حدوث الحادث