هذا الزمان (١) من أفراده ، فله (٢) الدلالة على حكمه ، والمفروض (٣) عدم دلالة الخاصّ على خلافه.

وإن كان (٤) مفاد العام

______________________________________________________

(١) أي : ما بعد زمان الخاصّ ، فان الجلوس في الساعة الثانية في المثال المزبور أيضا من أفراد الجلوس في كل آن ، فيتمسك بالعامّ أعني قوله : «اجلس في كل آن في المسجد».

(٢) هذا متفرع على فردية ما بعد زمان الخاصّ للعام ، إذ لازم فرديته له دلالة العام عليه كدلالته على سائر أفراده ، وضمير «فله» راجع إلى العام ، وضمير «حكمه» إلى «موضوع» المراد به ما بعد زمان الخاصّ كالجلوس في الساعة الثانية.

(٣) غرضه أن المقتضي لكون ما بعد الخاصّ محكوما بحكم العام وهو دلالة العام عليه موجود ، والمانع عنه مفقود ، إذ المانع لا بد أن يكون هو الخاصّ ، وذلك منحصر بمقدار دلالته وهو زمان الخاصّ كالساعة الأولى في المثال المزبور ، وليس له دلالة على خلاف العام فيما بعد زمان الخاصّ ، لعدم المفهوم لدليل الخاصّ. وعليه فلا مانع من دلالة العام على حكم ما بعد الخاصّ ، وضمير «خلافه» راجع إلى «العام» ويمكن رجوعه إلى «حكمه».

(٤) معطوف على «فان كان» وإشارة إلى القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص ، وحاصله : أنه لا يرجع فيه إلى العموم كما لا يجري فيه الاستصحاب ، فلا بد في تعيين الوظيفة من الرجوع إلى حجة أخرى. أما عدم مرجعية العام فيه فلفرض ظرفية الزمان لاستمرار حكم وحداني لكل واحد من أفراده ، وقد انقطع هذا الحكم بورود المخصص الّذي كان الزمان قيدا له. وأما عدم جريان استصحاب حكم الخاصّ فيه فلتعدد الموضوع ، حيث ان زمان الخاصّ فرد مغاير لما بعده من الزمان ، فاستصحاب حكم الموضوع الواقع