عليه آثاره (١) شرعا ، لا ترتيب (٢) آثار الشك مع عدمه ، بل لا بد حينئذ (٣) في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل (٤) ، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه (٥) على اعتبار الاستصحاب (٦) ،

______________________________________________________

(١) هذا الضمير وضمير «عليه» راجعان إلى المظنون بالظن غير المعتبر ، وضميرا «مظنونه ، به» راجعان إلى الظن غير المعتبر.

(٢) معطوف على «عدم» فان نفي النفي إثبات ، يعني : أن مقتضى عدم اعتبار الظن عدم إثبات مظنونه به ، لا ترتيب آثار الشك عليه ، فقوله : «لا ترتيب» إشارة إلى العقد الإيجابي ، كما أن قوله : «إلّا عدم إثبات مظنونه» إشارة إلى العقد السلبي ، وضمير «عدمه» راجع إلى «الشك» والمراد بهذا الشك هو المتساوي طرفاه ، بناء على كونه هو الظاهر من أخبار الاستصحاب ، والظن غير الشك ، فلا بد في حكم الظن غير المعتبر القائم على خلاف الحالة السابقة من الرجوع إلى غير الاستصحاب ، ففي مسألة الوضوء مع أمارة النوم يرجع إلى قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم إحراز الطهارة للصلاة مثلا.

(٣) أي : حين عدم اقتضاء الظن غير المعتبر العقد الإيجابي.

(٤) متعلق بـ «لا بد» يعني : بعد نفي العقد الإيجابي ـ وهو ترتيب آثار الشك على الظن غير المعتبر ، لا بد في تعيين الوظيفة مع الظن غير المعتبر من الرجوع إلى غير الاستصحاب.

(٥) أي : مع الظن غير المعتبر ، يعني : بناء على دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المصطلح ـ وهو ما تساوى طرفاه ، وعدم دلالتها على اعتباره مع الظن بالخلاف ـ لا بد في تشخيص الوظيفة من الرجوع إلى غير أخبار الاستصحاب ، لعدم الموضوع لها مع الظن بالخلاف ، إلّا إذا قام دليل آخر على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف كالشك.

(٦) لما فرض من دلالتها على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك المتساوي طرفاه.