ضرورة (١) أنه بدونه لا يكون الشك في البقاء (*) بل في الحدوث ،

______________________________________________________

الاستصحاب ، ودفع الإشكال المزبور عنه بما عرفت.

والمصنف (قده) عبّر عن اعتبار بقاء الموضوع بعبارة لا يرد عليها الإشكال المذكور حتى يحتاج إلى دفعه بما أفاده الشيخ ، بل ظاهر تفسير المصنف لكلام الشيخ في حاشية الرسائل إرادة معنى واحد سواء عبر عنه ببقاء الموضوع أم باتحاد القضيتين ، قال فيها : «فالموضوع هو معروض المستصحب كما أفاده ، لكن مع جميع القيود في عروضه عليه عقلا أو شرعا أو عرفا» ومن المعلوم أن وحدة الموضوع بهذا المعنى هي عبارة أخرى عن اتحاد القضيتين.

ولعل التعبير ببقاء الموضوع ناظر إلى أهميته في الكلام لا لاعتبار الاتحاد بلحاظه بالخصوص ، أو إلى بقائه بوصف موضوعيته ، فانه بهذا المعنى لا ينفك عن وحدة المحمول والنسبة ، فيحصل الاتحاد في القضيتين ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب.

(١) استدل المصنف على اعتبار وحدة القضيتين بنفس أدلة الاستصحاب الدالة على أن المتيقن سابقا المشكوك لاحقا لا يجوز نقضه ورفع اليد عنه ، وذلك بوجهين : أحدهما : بموضوع تلك الأدلة أعنى الشك في البقاء ، وثانيهما بمحمولها أعني النهي عن النقض ، وقوله : «لا يكون الشك في البقاء» إشارة إلى الوجه الأول ومحصله : أن الشك في البقاء الّذي يتقوم به الاستصحاب لا يصدق إلّا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا ، إذ بدونها لا يكون الشك في البقاء ، فإذا كانت عدالة زيد متيقنة ثم صارت عدالة عمرو مشكوكة لا يصدق الشك في بقاء عدالة زيد على الشك في بقاء عدالة عمرو ، بل هو شك في أمر آخر. وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بدونه» راجع إلى «اتحاد القضيتين».

__________________

 (*) قد يقال : ان هذه الكلمة مستدركة ، لكفاية نفس الشك في الدلالة على وحدة القضيتين ، إذ لزوم هذا الاتحاد إنما هو من أجل إضافة الشك إلى المتيقن لا من أجل إضافة الشك إلى بقاء المتيقن ، فلو فرض تعلق الشك بثبوت المتيقن كما في قاعدة اليقين لكان مقتضيا أيضا للاتحاد ، وعليه فكلمة البقاء مستدركة (١).

__________________

(١) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٢٠