لتقومه (١) بالموضوع وتشخصه (٢) به (٢)»

______________________________________________________

وهو محال.

وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق ، ومن المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده ... إلخ» فانه قد استدل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب بما حاصله لزوم أحد محذورين من جريانه مع عدم إحراز موضوعه.

توضيحه : أنه إذا جرى الاستصحاب في بقاء العارض للموضوع الّذي لم يعلم وجوده لاحقا لزم (إما) بقاء العرض بلا موضوع ، وهو محال ، للزوم بقاء المعلول بلا علة ، حيث ان الموضوع من علل تشخص العرض في الخارج ، فيمتنع بقاؤه بلا موضوع. (وإما) انتقاله إلى موضوع آخر ، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به ، لعدم كونه إبقاء لنفس ذلك العارض ، بل هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، إذ البقاء هو الوجود الثانوي لنفس ما كان موجودا أوّلا ، مثلا إذا كانت عدالة زيد متيقنة سابقا وأريد استصحابها مع الشك في بقاء زيد ، فلا يعلم أن استصحابها هل يكون إبقاء لعدالة زيد أم لا؟ هذا.

مضافا إلى : لزوم تحقق العرض ولو آناً ما لا في موضوع ، مع وضوح انعدامه بانتفاء موضوعه كانتفاء كل معلول بانعدام علته.

(١) تعليل لاستحالة انتقال العرض ، وقد أوضحناه بقولنا : «مضافا إلى تحقق العرض ولا آناً ما لا في موضوع» وضمير «لتقومه» راجع إلى العرض.

(٢) قال المحقق الطوسي (قده) في التجريد : «والموضوع من جملة المشخصات» (١) فلو انتقل العرض عن الموضوع زال تشخصه فيزول شخصه كما في الشوارق (٢) ، مثلا امتياز وجود بياض الثلج عن بياض العاج لا يكون إلّا بالمحل والموضوع ، لاشتراكهما في ماهية البياض ولوازمها وأجزائها. وحيث إن الماهية المبهمة لا تتحقق في الخارج ، ولا وجود للعرض بدون معروضه ، كان تشخص

__________________

(١) كشف المراد ، ص ٨٢ ، طبع صيدا

(٢) شوارق الإلهام ، ص ٢٦٦