الاشتمال على علامة التأنيث ، والتصغير يرد الأشياء إلى اصولها ، مع انّ المصغر وصف في المعنى ـ كما مرّ ـ وصفة المؤنث تلزمها العلامة.

ولو اشترك ثلاثي ـ بغير تاء ـ بين المذكر والمؤنث فتصغيره بدون التاء للمعنى المذكر ، ومعها للمؤنث ، خلافا ليونس فيما إذا سمّى المذكر بمؤنث ، كعين فزعم ان تصغير كلّا المعنيين في هذه الصورة بالتاء ، لزعمه ان قولهم : عيينة ، واذينة ـ تصغير عين واذن ـ علمي رجلين ، والجمهور : على انّهما انّما سمّيا بالمصغرين المقترنين بالتاء ، كما سمّى بطلحة ونحوه ، وكما جازت تسمية المذكر بمصغر المؤنث مع التاء ، فالقياس جواز تسمية المؤنث بمصغر المذكر الخالي عن التاء لكنّها لم تقع بالاستقراء إلّا مع الحاقها ، ك ـ زييدة ـ من زيد ـ على ما قيل.

والمصدر المذكر عند وصف المؤنث به يصغر بدون ـ التاء ـ ، ك ـ إمرأة عدل ، وعديل ، لبقائه على معناه ، وكون التوصيف به مجازا قصد به المبالغة في اتصافها به حتّى كأنّها هو كالاسناد المجازيّ في : زيد عدل.

(وعريب ، وعريس) ، ونييب ، وحريب ، ونعيل ، ودريع ، في عرب ـ للطائفة المعروفة ـ ، وعرس ـ بكسر الأوّل ـ لامرأة الرجل ـ ، وناب ـ للابل المسنّة ـ ، وحرب ونعل ، ودرع ، وقد وردت مؤنثة ـ سماعا ـ (شاذ) ، وقياس الجميع الحاق التاء ، وان وقع فيها النقل عن المذكر ، كما يقال : انّ العرب والحرب في الأصل مصدران مذكران ، والعرس كأنّها كانت اسما للمصدر الّذي هو الإعراس ، والناب منقولة عن ناب الأسنان إلى تلك الابل لطول نابها ، غاية الأمر : انّ القصد إلى تغليب المعنى المذكر على المؤنث بتصغيرها على قياس تصغيره من ترك التاء كأنّه يسهّل الخطب في ارتكاب الشذوذ ، ولو تجدّد وضع آخر لمؤنث في شيء من هذه ـ مثل ان يجعل عرس علما لامرأة ـ وجبت التاء في تصغيره.

وما ذكر من المؤنث (١) ـ الثلاثي ـ بغير تاء ، (بخلاف) المؤنث بغيرها ـ من

__________________

(١) وفي نسخة : وما ذكر في المؤنث الخ. والفاء هنا أنسب.