وهو جمع القلّة فصغر ، (أو) يردّ جمع الكثرة(إلى واحده) ان كان له واحد ، (فيصغر) ذلك الواحد(ثمّ يجمع) مصغر الواحد(جمع السلامة) ـ بالواو والنون أو الياء ـ ان كان مذكرا عاقلا ، وان لم يصلح المكبر لذلك الجمع ، أو بالألف والتاء ان لم يكن مذكرا عاقلا سواء كان مذكرا أم مؤنثا ، كذا قال نجم الأئمّة رضي. (١)

وذلك (نحو : غليّمون) ـ بتشديد الياء ـ في تصغير الغلمان بالردّ إلى واحده ـ وهو الغلام ـ وتصغيره على غليّم بانقلاب ألفه ـ لوقوعها بعد ياء التصغير ـ ياء ، وادغام ياء التصغير فيها ، ثمّ جمعه بالواو والنون لعروض الوصفية بالتصغير كما مرّ ، وان لم يجز جمع الغلام بهما حيث لم يكن علما لمذكر عاقل ولا صفة يقبل التاء باطراد ولا في معنى ما يقبلها.

(ونحو دويرات) في تصغير دور وهو جمع كثرة للدار فردّ إليها وصغرت ثمّ جمع مصغرها بالألف والتاء ، فأنت في جمع الكثرة الّذي له جمع القلّة والواحد بالخيار ، وان لم يكن له جمع القلّة وكان له الواحد تعيّن الردّ إليه ، كما يقال : في شعراء ، ومساجد ، شويعرون ومسيجدات ، وان لم يكن له شيء منهما ردّ إلى ما يقدّر واحدا له ، كما يقال : في تصغير عباديد ـ في قولهم جاء القوم عباديد ـ بمعنى متفرقين ـ عبيديدون ، لأن «فعاليل» جمع «فعلول» أو «فعليل» فردّ إلى أحدهما وصغر ثمّ جمع ذلك المصغر ، وان أهمل واحده القياسي واستعمل ما ليس بقياس ردّ إلى المستعمل ، كما يقال : في محاسن ـ ومفرده القاسيّ المهمل محسن بفتح الميم ، والمستعمل المخالف للقياس في واحده حسن ـ حسينون أو حسينات.

وأمّا جمع القلّة : مكسرا كان أو صحيحا فيصغر على لفظه ، ك ـ اكيلب في اكلب ، واجيمال في اجمال ، وغليمة في غلمة ، واقيفزة في اقفزة.

فهذه قوانين التصغير الجاري على القياس ، (وما جاء على غير ما ذكر) من

__________________

(١) وفي نسخة : أو بالألف والتاء ان لم يكن عاقلا الخ ، وفي اخرى ان لم يكن مذكرا عاقلا سواء كان مذكرا غير عاقل أم مؤنثا مطلقا.