لاطلاق ذلك المركب على المنسوب إليه ، وان طرء زوال ذلك ثانيا ، وذلك : (كابن الزّبير ، وأبي عمرو) ، وامّ كلثوم ، فانّ الجزء الثاني مقصود ـ في الأصل حتّى في الوضع العلمي الّذي هو مناط الاطلاق ـ فيما يكون كنية من ذلك ، ليعرف به الجزء الّذي أضيف إليه ويميّز به ، فاذا نسب إليه (قيل : زبيريّ ، وعمريّ) ، وكلثوميّ ، بالنسبة إلى الجزء الثاني ، إذ لو نسب إلى الأوّل بأن يقال : ابنيّ ، وابويّ ، مثلا لفات ذلك المقصود وكثر الالتباس بحيث لا يتسامح به ، لعدم التعيين بوجه ، ولو طرء في نحو ذلك الغلبة في شيء ممّا يشتمله في الوضع الاضافي الّذي هو مناط الاطلاق بحيث ينصرف إليه ـ وان لم يخطر المعنى الاضافي بالبال كابن الزّبير في عبد الله ـ على ما قال المصنف ، كانت النسبة إلى الثاني ـ أيضا ـ لاعتبار مقتضى الأصل في وضعه وعدم الالتفات إلى هذه الحالة العارضة ، وكذا كنية من لم يولد له ولد أصلا ، إذ الأصل في وضع الكنى ما ذكر من التعريف والتميز ، وهذا المعنى كأنّه ملحوظ في مثل ما ذكرا ادّعاء على سبيل التفأل بأن يعيش ويولد له من يتميّز به ، فاعتبر فيه ـ أيضا ـ مقتضى الأصل.

(وان كان كعبد مناف ، وامرأ القيس) بأن لا يكون الجزء الثاني كمناف ـ لصنم ـ وقيس ـ لأبي قبيلة ـ أو صنم مقصودا أصلا لعدم ملاحظة المعنى التركيبي في الوضع العلمي ، (قيل : عبديّ وامرئيّ) ـ بكسر الهمزتين والراء أيضا اتباعا للثانية الّتي بعدها ، وسكون الميم ـ ، وهذا شاذ عند سيبويه ، والمطرد عنده مرئيّ ـ بفتح الميم والراء كليهما وحذف الهمزة الاولى الوصلية ـ فالنسبة في مثل ذلك على الأصل في المركب من كونها إلى الجزء الأوّل ، لعدم المانع عنه ، وقد يعترض عليه بجريان ما ذكر سابقا ههنا ، إذ لعل التسمية في مثله يقصد بها : العبوديّة لمناف مثلا ، ولو تعنتا (١) كما في جدّ النبيّ ـ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ عند الشيعة ، والمرئية ـ أي الرياسة لقيس ـ ان أريد به القبيلة ، ولا ريب في احتمال التفأل المذكور ـ ثمّة ـ ههنا من غير

__________________

(١) وفي نسخة : ولو تقيّة.