أصله : هيهية كدحرجة ، فقلبت يائه الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فالوقف بالهاء.

ويقدره الأكثر جمعا ، لوقوع التاء فيه بعد ما غالب وقوعها بعده في الجمع ، وهو الألف ، فالمناسب تقدير الجمعيّة والوقف بالتاء ، على ان أصله : هيهيات ـ بيائين ـ على «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه «فعللات» فحذفت الثانية على خلاف القياس ، ووزنه «فعلات» ، مع ان في الوقف بالتاء رعاية لمشابهة الفعل في الوقف على تائه بلفظها ، ولرسم الخط حيث كتب مطولة.

(و) تشبيه التاء(في) الجمع المؤنث بالألف والتاء ، نحو : (الضاربات) بالّتي في نحو : رحمة في الوقف بالهاء على ما حكاه قطرب عن بعض طيّ (ضعيف) ، لعدم تمحضها للتأنيث فانّها للجمعية والتأنيث معا على ما حققوه.

(وعرقات) ـ بكسر المهملة الاولى وسكون الثانية بعدها القاف ـ بمعنى : الأصل ، (ان فتحت تاؤه في النصب) وهو الأكثر(فبالهاء) في الوقف ، لأنّ الفتحة تدل على اعتبار الإفراد كسعلاة ، (١) (وإلّا) أي وان لم يفتح تاؤه في النصب بل كسرت (فبالتاء) من غير ابدال ، لدلالة الكسرة ـ نصبا ـ على اعتبار الجمعيّة لعرقة مثل : كسرة وكسرات ، فيجوز في الراء على هذا الفتح والكسر والاسكان.

واعلم انّ الحكم بكون إبدال تاء نحو : رحمة هاء من وجوه الوقف يدل على عدم إبدالها إيّاها إلّا في الوقف ، أو فيما أجرى مجراه من الوصل في الوضع (٢) كما في الأسماء المعدودة ، وهكذا غيره من وجوهه على ما تقرّر بينهم واشتهر ، وهذا يقتضي لزوم السكون في الهاء ، للزومه في الوقف والجاري مجراه.

(وأمّا ثلاثة ... أربعة) عند ذكر العددين على طريقة الأسماء المعدودة من غير

__________________

(١) فحكم عليه بأنّه اسم جمع فالتاء فيه لمحض التأنيث. وقال الرضي : اسم مفرد.

(٢) أي لا على نيّة الوقف والقطع كما مرّ في التقاء الساكنين.