ـ رفعا وجرّا ـ في الوقف نظرا إلى بقاء موجب الحذف وهو التنوين تقديرا ، أكثر من اثباتها نظرا إلى سقوطه عن اللفظ ، وذلك (١) لأن رعاية الأصل المقدر شائعة في كلامهم ، كالضمة في : اغزي ، والكسرة في : إرموا ، مع الاعتناء بالتخفيف في الوقف.

وقرأ ابن كثير : ولكل قوم هادي) (٢) وما لهم من دونه من والي (٣) ، بالاثبات.

وتثبت ـ وجوبا ـ نصبا عند الجميع مع قلب تنوينه ألفا في غير لغة ربيعة ، خلافا للزمخشري فيما يفهم من كلامه من ورود الحذف فيه على قلّة ، وردّه المصنف بأنه مخالف لما ذكروه.

وإذا نودي المنقوص المفرد المعيّن فالوجه في الياء : الاثبات عند الخليل والمبرد ، لامتناع التنوين في هذا المنادي ، فهو كالقاضي ـ معرّفا باللّام ـ ، والحذف عند يونس وسيبويه ، لأنّ المنادي موضع تخفيف ولذلك يلحقه الترخيم.

والمنادي المضاف : حكمه حكم المنصوب من نحو : القاضي ، وغير المعين ، وشبه المضاف : في المنصوب المنون من نحو : قاض ، لكونهما منونين منصوبين.

(واثباتها) فيما حذف منه حرف آخر قبل الوقف وليس فيه ما يوجب حذف الياء ، (نحو : يامري إتّفاق) منهم ، لئلّا يلزم إلّا جحاف بكثرة الحذف والتغيير من غير اعلال موجب للحذف ، وـ يا ـ للنداء ، والمري : اسم فاعل من الاراءة ، وأصله : المرئي ـ بسكون الراء وكسر الهمزة ـ فنقلت كسرتها إلى الراء وحذفت ، وتحذف يائه عند التنوين بالاعلال ـ رفعا وجرّا ـ كقاض ، وتثبت في غير ذلك كما في حال النداء.

(واثبات الواو والياء ، وحذفهما في الفواصل) الّتي هي رؤوس الآي ،

__________________

(١) أي أكثرية حذف الياء من اثباتها.

(٢) الآية : ٧ الرعد.

(٣) الآية : ١١ الرعد.