تكون جزء من الكلمة ملفوظة في الأحوال كلّها وصلا ، (نحو : القاضي) ، والعمى ، والجواري ، أي معرّفة باللّام ـ ، أو تكون ضميرا للمتكلم (و) ذلك كالياء في نحو : (غلامي) ، واكرمني ، سواء(حرّكت) الّتي هي ضمير المتكلم في الوصل ، (أو سكّنت) فيه ، فيجوز فيما ذكر حذف الياء واسكان ما قبلها ، نحو : (رَبِّي أَكْرَمَنِ ، رَبِّي أَهانَنِ)(١) لأنّ الوقف محل الاستراحة مع ما في حذفها من ظهور الفرق بين الوصل والوقف ، ويجوز اثباتها ، لثبوتها في الوصل مع عدم حدوث موجب للحذف في الوقف ، (واثباتها أكثر) في الجميع في كلامهم ، كراهة الحذف من غير موجب ، والفرق بين الحالين (٢) بقطع الكلمة عمّا بعدها وعدمه.

ثمّ ان جواز الحذف في نحو : القاضي مختص بحالتي الرفع والجر ، ويتعين في المنصوب الوقف باثبات الياء وحذف حركتها ، لعدم تطرق الحذف إليها على حال حتّى مع التنوين ، فهي في حكم الصحيح.

وربّما أشعر كلام بعضهم : بلزوم اثبات ياء المتكلم وقفا ، فيمن حرّك وصلا مع حذف حركتها ، أو الحاق هاء السكت ، نحو : ضربنيه ، وغلاميه ، ولزوم الحذف فيمن أسكن ، فقوله : حرّكت أو سكنت للردّ على هذا ، لا لدلالة الاستقراء على فساده ، ولذلك حذفها ورش (٣) بلا خلاف ـ وقفا ـ ، مع انّه فتحها ـ وصلا ـ في قوله تعالى : (فَما آتانِيَ اللهُ)(٤) ، وأثبتها ساكنة في أكثر ما في القرآن ـ وقفا ـ من أسكنها وصلا.

وحكم الياء فيما ذكر(عكس) حكم الياء الّتي هي جزء من الكلمة ، وتحذف ـ رفعا وجرّا ـ ، نحو : (قاض) ، وجوار ، وعم ، بالتنوين ، فان حذف الياء في نحوه

__________________

(١) الآيتان : ١٥ ـ ١٦ الفجر.

(٢) أي الوقف والوصل.

(٣) واسمه : عثمان بن سعيد المتوفى سنة ١٩٠ الهجرية.

(٤) الآية : ٣٦ النمل.