التصاريف ـ بمعنى رفع الإيجاب الكلّي ـ.

(ولا تقع الألف للالحاق) في الأوّل في شيء ، لتعذّر الابتداء بها ، وتركه لظهوره ، ولا تقع ـ أيضا ـ للالحاق أصالة(في الاسم حشوا) ـ أي وسطا ـ ، فلا يقال : كتاب ملحق بقمطر ، ولا خاتم بجعفر ، ولا علابط بقذعمل ، لتعذر الموافقة التامّة للملحق به ان بقيت على حالها من غير قلب في جميع التصاريف ، (لما يلزم من تحريكها) في بعض التصاريف ، كالتصغير والتكسير ، لوقوعها قبل ياء التصغير ان زيدت ثانية ، وبعدها ان زيدت ثالثة ، وكلّاهما موضع الحركة.

وزيادتها ـ رابعة ـ في الوسط انّما يكون للالحاق بالخماسي الّذي يحذف الخامس منه في التصغير والتكسير ، كسفارج وسفيرج في : سفرجل ، ويجري الاعراب اللفظي على الرابع منه الّذي وقعت الألف في مقابله من الملحق ، والاعراب التقديري فيها مع اللفظي فيما يقابلها من الملحق به مخل بالتناسب التام بين الملحق والملحق به كما هو المناسب للالحاق.

وبالجملة فوقوعها للالحاق حشوا يؤدّي إلى ما يمتنع فيها وهو تحريكها فيما ذكر من التصاريف ، وقلبها إلى ما يقبل الحركة كما يقلب ألف ضارب في التصغير واوا أيضا ليس بمناسب لتناسب المذكور ، لأن ما يقابلها من الملحق به حرف صحيح قابل للحركة بدون القلب ، لما عرفت انّ الملحق به رباعي أو خماسي ، ولا يتصور الاعلال في شيء من اصولهما إلّا في الفاء من الخماسي كما مرّ ، فلا يكون في وسط شيء منهما إلّا الحرف الصحيح وهو قابل للحركة بنفسه.

وامّا زيادتها حشوا في نحو : علباء فقد مرّ أنها ليست للالحاق بالاصالة ، لكونها بازاء الزائد في الملحق به ، وامّا جواز زيادتها آخرا للالحاق فلأنه محل التغيير ، فكأنهم لم يعتنوا بتطرق شيء من المخالفة فيه في بعض التصاريف ؛ هذا غاية التوجيه ، والتعويل على الاستقراء ، وقد يقال : انّ الألف لما لم تكن أصليّة قط كرهوا وقوعها موقع الأصلي للالحاق حتّى في الآخر ، والحكم بزيادتها فيه له تجوز