وكلمة ـ انّما ـ للحصر ـ أي ما زيدت إلّا لغرض هو التماثل في عدد الحروف والهيئة ـ ، للتشريك في المعاملة ، فيجب عدم كون الحرف المزيد قياسا في موضع زيادته لافادة معنى ، وإلّا لم ينحصر الغرض من زيادته في التماثل المذكور.

فان خالف الملحق أصله المجرد في المعنى كما في : شملل وشمل (١) فذلك باعتبار وضع تمام لفظه لذلك المعنى وتتبعه التصاريف لاعتبار قياس الزيادة لذلك المعنى ، وقد لا يكون لأصله معنى بالوضع أصلا ، نحو : كوكب ، فان أصله وهو ككب لم يوضع لمعنى أصلا ، ويحتمل في مثله ومثل : شملل ممّا خالف معناه معنى أصله كون استعمال الأصل بمعناه مهجورا ، استغناء به عنه ، فلذلك لم يظفر به ، فتأمّل.

وإذا عرفت هذا(فنحو : قردد) ـ للمكان الغليظ المرتفع ـ (ملحق بجعفر) ، لانحصار الغرض من زيادة الدال الاخرى فيه في مماثلته له ليعامل معاملته في التصغير على قريدد ، والتكسير على قرادد ، كجعيفر وجعافر ، وعدم الادغام فيه دليل على الالحاق أيضا على ما في الصحاح.

(ونحو : مقتل غير ملحق) به ، وان صغر على مقيتل ، وجمع على : مقاتل ، (لما ثبت) عندهم (من قياسها) أي قياس الزيادة فيه ـ وهي الميم ـ (لغيره) ـ أي لغير الالحاق ـ في موضع زيادتها ، لكونها قياسا في ذلك الموضع لافادة المكان والزمان ، والمصدر الميمي ، ولذا وقع الادغام في مثله ، نحو : مردّ ، والاعلال نحو : مقام.

(ونحو : أفعل ، وفعّل) ـ بتشديد العين ـ (وفاعل ، كذلك) ليست ملحقة بنحو دحرج ، (لذلك) الّذي ذكرناه من قياس الزيادة فيها لافادة معنى كما مرّ في أوّل الكتاب ، ويلزم من ذلك ان لا يكون «تفاعل ، وتفعّل» ملحقين بتدحرج مع ان المصنف جعلهما ملحقين كذا قيل ؛ (و) لعدم معاملتها معاملة نحو : دحرج في جميع التصاريف ، (لمجيء مصادرها مخالفة) لمصدره ، لمخالفة مصادرها «للفعللة» الّتي هي المصدر المطرد في الرّباعي مع كفاية المخالفة فيه في عدم التوافق في جميع

__________________

(١) شملل : بمعنى أسرع ، وشمل من الشمول وشملهم الأمر : عمّهم.