الّتي وقعت ـ ثانية ـ ان تكون زائدة ؛ لما جمع (١) على «فعل» في التكسير أصلا ، بل على «فواعل» فقط ؛ ولكانت واحدته أوّلة ـ بالتاء ـ مع قلّتها ؛ حتّى زعم بعضهم عدمها في الكلام الفصيح ، ففيه ترجيح الاشتقاق على غلبه الزيادة ، ثمّ القائلون : بأنه اسم التفضيل اختلفوا في مادته الأصليّة : (والصحيح أنّه من : وول) ؛ ـ بواوين ـ بمعنى سبق ؛ وان صار هذا الأصل مهجورا ، والهمزة : في الاولى للواحدة والاول : للجمع ؛ منقلبة عن واو ، كراهة اجتماع واوين اوليهما مضمومة ، (لا من وأل) ـ مهموز العين ـ بمعنى : بادر وتقدم ، كما زعمه بعضهم ، (ولا من أول) ، ـ مهموز الفاء ـ بمعنى رجع ، كما زعمه آخرون.

فكل مرتبة من العدد كأنه يرجع إليه ما بعده نحوا من الرجوع ، والأوّل زائد على جميع المراتب ، والتزم قلب الهمزة واوا على خلاف القياس على المذهبين ؛ توسلا إلى الادغام والتخفيف ، وانّما دعاهم إلى العدول عن : وول ـ بواوين ـ استبعاد اتحاد الفاء والعين ؛ والصحيح : انّه مع قلّته أهون من التزام ما يخالف القياس.

ثمّ ان اسم التفضيل حقّه المنع من الصرف عند التجرّد عن اللّام والاضافة ، للوصفية ووزن الفعل ؛ لكن الوصفية المقتضية للاشتقاق في : الأوّل في معرض الخفاء ، لعدم ظهور أصل مستعمل له يكون هو للزيادة في الفاعلية والمفعولية على وجه ظاهر ؛ على قياس اسم التفضيل ، لأنه امّا من أصل مرفوض ؛ أو من : أصل يكون ردّه إليه على وجه مخالف للقياس ، حيث اضطروا إلى ذلك لأجل تصاريفه ، فلذلك (٢) منع من الصرف فيما يظهر معه وصفيته ، وهو ما إذا كان مع الموصوف ، أو مع من نحو : رأيته عامّا أوّل ، وقولهم : أوّل من كذا ، ويصرف في غيره ؛ نحو : فعلته كذا أوّلا وثانيا.

__________________

(١) وقوله : لما جمع جواب لقوله : ولو كان الخ.

(٢) أي لكون وصفيته في معرض الخفاء.