ويبني عليه منعهما من الصرف للألف والنون المزيدتين والعلمية ، بناء على ان : حمار قبّان علم للجنس كأسامة على ما في شرح المفصل ؛ وحسّان علم شخص ، وينصرفان إذا نكرّا.

ويجوز كونهما من : الحسن ـ بالنون ـ بمعنى الجمال ، والقبن ـ بالنون أيضا ـ بمعنى :الذهاب في الأرض ، فهما على «فعّال» بتشديد العين ـ من صيغ المبالغة ، فيلزم صرفهما في العلمية والتنكير كليهما.

وقد يناقش في جعلهما من الاشتقاق الواضح بأنّ «فعلان» في الأسماء أكثر من «فعّال» فيترجح ؛ والتحقيق في : حمار قبّان انّه لو كان «فعلان» لالتزم منعه من الصرف في العلميّة ، كما في : شهر رمضان ، وابن داية ـ للغراب ـ وغيرهما من الاعلام الّتي يكون في جزئها الثاني سبب منع الصرف ؛ ولو كان على «فعّال» جاز فيه الصرف ـ مخفوضا ـ بالاضافة مع اعراب حمار على حسب العوامل ، والمنع من الصرف مع بناء حمار على الفتح ، كما جاز الوجهان في : حضرموت ، ونحوه من الأسماء المركبة الّتي ليس لجزئها الثاني سبب لمنع الصرف ، على ما نص عليه بعض الأئمّة.

وقد يدّعي : انّ المسموع فيه وفي حسّان ـ علمين ـ التزام المنع من الصرف ، وعلى هذا يترجح الاشتقاق الأوّل ، ولعلّه غير ثابت عند المصنف فلذلك أوردهما مثالين للواضح.

(وإلّا) أي وان لم يكن اشتقاقان واضحين متساويين بل ترجح أحدهما ، أو كان اشتقاق واحد بعينه غير واضح وعارضه من وجوه معرفة الزائد وجه آخر واضح.

(فالأكثر) عندهم (الترجيح) للراجح ، والعمل بما يقتضيه لرجحانه ، وذلك (كملأك) ـ بفتح الميم وسكون اللّام وفتح الهمزة ـ واتفقوا على انّه أصل الملك ـ للجمع على ملائكة وملائك ـ فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت تخفيفا ، لكثرة الاستعمال ، واعيدت ردّا إلى أصله ، وقد ورد ثبوتها في المفرد أيضا كقوله :