وقال قوم زعموا : جواز زيادة الواو في الأوّل انّها فيه زائدة ، وقيل : انّه خماسي الاصول ، كسفرجل ، وقد يشترط في زيادة الواو ، والياء ان لا يكون الكلمة من ذي الأربعة الحاصل بتكرير حرفين ، كيؤيؤ على زنة برثن ـ بيائين تحتانيتين بعد كل منهما همزة ، لطائر يشبه الباشق ـ ، والوعوعة ـ بواوين ومهملتين ـ مصدر : وعوع السبع ـ إذا صاح ـ ، فانّهما في نحو ذلك أصليان.

(والنون كثرت) مع وصف الزيادة(بعد الألف) المسبوقة بأكثر من أصليين حالكونها جزء(آخرا) في الكلمة ، كسلمان ، ونومان ، وسكران ، وزعفران ، وعبوثران ـ لنبت طيّب الرائحة ـ ، فيحكم عليها بالزيادة في مثل هذا الموضع ؛ إلّا بدليل على الاصالة كالاشتقاق في : فينان على انّه من الفنن كما مرّ.

بخلافها بعد الألف المسبوقة بأصليتين فقط ، كأمان ، وسنان ، فانّها حينئذ أصليّة.

(و) كثرت النون أيضا زائدة مع توسطها بين أجزاء الكلمة ؛ حالكونها(ثالثة) في الكلمة(ساكنة) نحو : قرنفل ، ـ لعطر معروف ـ ، وعقنقل ـ لكثيب الرمل العظيم ـ و (نحو : شرنبث) لغليظ الكفين والرجلين ، وقد يوصف به الأسد ، (و) نحو : (عرند) ـ بالمهملات بضمّ الفاء والعين وسكون النون بعدهما ـ على ما حكاه سيبويه على «فعنل» ـ أي صلب ـ ، والاشتقاق فيهما أيضا يدل على الزيادة ؛ لمجيء : شرابث كعلابط ؛ وعرد نحو : كتف بمعناهما ،

وقد يخص غلبة الزيادة في : الثالثة الساكنة بما إذا كان بعدها حرفان فصاعدا ؛ كشرنبث ، وقلنسوة ، وذكر بعضهم مع ذلك شرطا آخر ؛ وهو ان لا تكون مدغمة ، كما في عجنّس ـ بفتح المهملة والجيم والنون المشدّدة وفي آخره المهملة ـ للبعير الضخم الشديد ـ ، فانّها يحكم عليها بالاصالة ، وعلى المدغم فيها بالزيادة ؛ لأن زيادتها أكثر من المدغمة ، خلافا لأبي حيان ، حيث حكم بزيادة النونين معا ،