وقعت الكسرة العارضة فيها ، (نحو : من دار) ، فانّ الامالة في مثله كثيرة(للراء) المتكررة في مخرجها ؛ ويتكرّر بتكرّرها الكسرة ، وينجبر عروضها بالتكرّر.

(وليس مقدرها الأصليّة) أي الكسرة المقدرة الأصليّة الّتي حذف حذفا لازما(كملفوظها) في جواز الامالة بسببها(على الأفصح) ، خلافا لقوم ، وذلك : (كجادّ ، وجوادّ) ـ بتشديد الدال فيهما ـ فان أصلهما : جادد ، وجوادد ـ بدالين ـ الاولى منهما مكسورة فيهما واقعة بعد الألف ، فحذفت الكسرة للادغام ، فهذه الكسرة المقدرة وان كانت أصليّة لكن لما سقطت عن اللفظ سقوطا لازما لم يعتد بها في الأفصح.

(بخلاف سكون الوقف) الّذي به تسقط الكسرة الأصليّة ، كما إذا وقف على : داع ، وماش ونحوهما ، فانّها تؤثر في جواز الامالة على الأكثر ؛ لعروض سقوطها ، وليعلم انّ الكسرة إذا كانت قبل الألف أو بعدها مع الانفصال بأن يكون في كلمة اخرى فقد تمال معها أيضا ، نحو : لزيد مال ، ولعبد الله ، وغلاما بشر ، وثلثا درهم ، لكن الامالة مع الاتصال بأن يكونا في كلمة واحدة أكثر على ما يقال.

(ولا تؤثر الكسرة في) جواز امالة الألف (المنقلبة عن واو) ، خلافا للأكثر ، بل قيل : انّه ممّا تفرد به المصنف والزمخشري وعلى قولهما : يمتنع ان يمال (نحو : من بابه ، وماله) ممّا ألفه منقلبة عن الواو بدليل : أبواب ، وأموال ، في الجمع.

(و) أمّا(الكبا) ـ بكسر الكاف بعدها الموحدة ، للكناسة ـ فمجيء الامالة فيه على ما سمع منهم مع انقلاب ألفه عن الواو ، بدليل : كبوت البيت متعين عند غيرهما ، (شاذ) عندهما ، (كما شذ) عند الجميع وقوع الامالة في قولهم : (العشا) ـ بالفتح والقصر ـ مصدر الأعشى ، للذي لا يبصر باللّيل ، (والمكا) ـ بفتح الميم والقصر ، لجحر الثعلب والأرنب ونحوهما ـ والفهما منقلبة عن الواو بدليل قولهم : إمرأة عشواء ، ومجيء المكو على زنة الدّلو.

(وباب ، ومال ، والحجّاج) علما لا صفة ، من : الحجّ إذ لم يسمع الامالة فيه في