المكسورة) المتقدّمة.

والحاصل : أن هاتين المتقدمتين على الألف يمنعان امالتها ، والراء المكسورة المتأخرة يقتضي جوازها فتقع التعارض وتغلبهما الراء المكسورة ، لقوتها في اقتضاء الامالة ، لكن يشترط في ذلك عدم المستعلى المتأخر نحو : طارق ، فانّه لا يمال لما في امالته من صعوبة الاصعاد بسبب المستعلى المتأخر بعد الانحدار بالامالة ، (فيمال) نحو : (طارد ، وغارم) ، ومن أبصارهم ، وفي الغار ، (و) نحو : (من قرارك) ، و(إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ) ، لغلبة الراء المكسورة المتأخر على المستعلية المتقدمة في : طارد وما بعده ، وعلى الراء المفتوحة المتقدمة في : «من قرارك» وما بعده.

هذا إذا وليت الراء الألف.

(فاذا تباعدت) عنها(فكالعدم في المنع) عن الامالة إذا لم تكن مكسورة(و) في (الغلب) عند إنكسارها على المستعلى المتقدم ، والراء غير المكسورة ، (عند الأكثر) (١) ؛ (فيمال) نحو : (هذا كافر) ، ورأيت كافرا ، وان اشتمل على الراء الغير المكسورة ، لسقوطها بالبعد عن درجة المنع عن الامالة ، (ويفتح) فتحا صريحا بلا امالة نحو : (مررت بقادر) أي يفتح ما قبل الألف في نحوه ، وان كان فيه الراء المكسورة المتأخرة عن الألف ، لضعفها بالبعد عن الغلبة على المستعلى المتقدم المانع عن الامالة ، هذا عند أكثر العرب.

(وبعضهم يعكس) ما ذكر من الحكمين ، فيفتح نحو : هذا كافر بلا إمالة ، ويميل نحو : مررت بقادر ، لقوّة الراء في المنع والغلب بحيث لا يؤثر فيها الفصل بحرف واحد ، وعلى ذلك ورد ما سمع سيبويه من الامالة في قول سماعة النعامي يهجو أحد بني نمير بن قادر :

__________________

(١) وجملة «عند الأكثر» غير موجودة في هذا الشرح فهي من زياداتنا لأنها كانت موجودة في غيره.