الحركة (فالتسهيل) متعين فيه بعد الوقف (كالوصل) ، لامكانه لبقاء شوب الحركة ؛ فلا وجه للعدول عنه ، وحكم الاشمام مع الضم حكم الوقف بالسكون ، لأنه سكون في الحقيقة مع ضمّ الشفتين.

والمهموز المنصوب المنون يوقف عليه بالألف ؛ لكنّه خارج عن المسألة بقيد المتطرفة ، لزوال التطرف عن الهمزة بالتنوين بعدها على ما يقال.

فما ذكر إلى ههنا حكم الهمزة الّتي قبلها ساكن.

(وان كان قبلها متحرّك : فتسع) (١) ـ أي الصور المحتملة تسع ، فانّ الهمزة إمّا : (مفتوحة وقبلها) الحركات (الثلاث) ، فهذه ثلاث ، (و) امّا(مكسورة كذلك) قبلها الحركات الثلاث ، فهذه ثلاث أخر ، (و) امّا(مضمومة كذلك) ؛ فهذه تسع.

فالمفتوحة مع فتح ما قبلها(نحو : سأل) ، (و) مع كسر ما قبلها نحو : (مائة) ، (و) مع ضمّه نحو : (مؤجّل) على صيغة اسم المفعول من : التأجيل ، (و) المكسورة على

__________________

(١) الصور المحتملة مع أحكامها هي كما يلي :

أـ ان تكون الهمزة مفتوحة ، ولها ثلاث صور :

١ ـ مفتوحة وما قبلها مفتوح ، وحكمها : بين بين المشهور.

٢ ـ مفتوحة وما قبلها مضموم ، وحكمها : القلب بالواو.

٣ ـ مفتوحة وما قبلها مكسور ، وحكمها : القلب بالياء.

ب ـ ان تكون الهمزة مكسورة ، وهي ثلاث أيضا :

١ ـ مكسورة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين المشهور.

٢ ـ مكسورة وما قبلها مكسور ، وحكمها : المشهور والبعيد.

٣ ـ مكسورة وما قبلها مضموم وحكمها : بين بين مشهور.

ج ـ ان تكون مضمومة ، ولها ثلاث حالات أيضا :

١ ـ مضمومة وما قبلها مفتوح وحكمها : بين بين مشهور.

٢ ـ مضمومة وما قبلها مكسور ، وحكمها : بين بين مشهور.

٣ ـ مضمومة وما قبلها مضموم ، وحكمها : بين بين مشهور.

هذا وقد مثل المصنف والشارح للمتصل والمنفصل.