وقالون : قلب الواو مع ذلك همزة على لغة من يهمز الواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والباقون من السبعة تركوا التخفيف في هذه الآية ، وقرؤوا ـ بكسر التنوين وحذف همزة الوصل وسكون اللّام واثبات الهمزة المضمومة بعدها ـ ولم ينقل عن أحد منهم فيها التخفيف على الأكثر في باب الأحمر بأن يكسر تنوين الدال على حكم التقاء الساكنين ويضمّ اللّام مخففة.

(ولم يقولوا) : في الأمر من سأل (إسل) باثبات همزة الوصل المكسورة وفتح السين ، خلافا للأخفش على ما حكاه السيرافي مصرّحا بفساده ، (و) لم يقولوا : بالاتفاق في الأمر من قال (اقل) ، باثبات الوصلية المضمومة وضمّ القاف ، وان كانت حركة ما بعد الهمزة فيهما عارضة منقولة ممّا بعده إليه ، (لاتحاد الكلمة) الّتي فيها المتحرّك بعد همزة الوصل ، وما نقلت عنه الحركة إليه ، والنقل الواقع في اجزاء كلمة واحدة قد يكون على سبيل الغلبة ومنه : الأمر من سأل ، وعلى الوجوب ومنه : الأمر من قال : فتجري الحركة المنقولة في مثل ذلك للزومها أو غلبتها مجرى الأصلية في الاعتداد بها ، وحذفت همزة الوصل.

وقد ينفك عن الغلبة ، لقلّة الدوران وعدم الحاجة ـ كما في : إجأر ، من جأر ـ إذا صاح ـ ، وإرأف من رأف ـ فلا يعتد بها.

وامّا الواقع في كلمتين ، كالأحمر ، ولم يكن الّذين ، فانّه في معرض الزوال بانفراد الكلمة عن صاحبتها مع ان نقل حركة الهمزة على وجه الجواز ، وكأنه لا يكون غالبا فضلا عن الوجوب ، فلا يلزم من عدم الاعتداد بالحركة المنقولة في باب : الأحمر عدم الاعتداد بها واثبات همزة الوصل في : إسل ، واقل مع انّ القاف مضمومة في مضارع قال ، وهو يقول ، والأمر فرع له ، بخلاف حرف المضارعة وبعد حذفه يقع الابتداء بمتحرّك ، فلا همزة وصل فيه ، كذا في شرح المفصل.

والكلام إلى ههنا مع وحدة الهمزة.