قلبت فيها مع صحّتها في واحدها(لسكونها في الواحد) وكونها بالسكون فيه في حكم العدم فيشبه الاعلال بالقلب لما فيه من انعدام المقلوب وان حصل البدل ، فهي بمنزلة ما اعلّ مفردها(مع) وقوع (الألف بعدها) فيها أنفسها فيعرضها شيء من الثقل بما يحصل لها من الاعتداد في النطق بمجاورتها فيناسبه الاعلال.

ولما كان الاعلال المتحقق في الواحد قويّا على جلب الاعلال في الجمع اكتفوا به في اعلاله من غير حاجة إلى اعتبار الألف ، فمن ثمّ اعلّ نحو : ديم وتير ، ونسبة الفعل إلى المصدر ليست بقاصرة عن نسبة الواحد إلى الجمع ، ولهذا إكتفى المصنف ومن وافقه باعلاله في اعلاله (١) بخلاف شبه الاعلال في الواحد والألف في الجمع فان كلّا منهما سبب ضعيف كأنه لا يقوى على إقتضاء اعلال الجمع ، فلذلك كان المقتضي له هو المجموع عند المحققين واعلّ ما يجتمعان فيه ، (بخلاف) ما يشتمل على أحدهما فقط نحو : (عودة ، وكوزة) كلّاهما بكسر الأوّل وفتح الثاني ـ في جمع : نحو : عود ـ بفتح العين المهملة وسكون الواو ـ للبعير المسنّ ، وكوزة ـ لوعاء الماء ـ فانّها لم تقلب في نحوهما ياء وان تحقق شبه الاعلال في الواحد بالسكون ، لعدم الشطر الآخر من المقتضي للاعلال وهو مجاورة الألف.

(وامّا ثيرة) على زنة عودة ، وكوزة في جمع ثور بالمثلثة للحيوان المعروف ، (فشاذ) قياسا وان اطرد سماعا ، والقياس الّذي هو الّذي أيضا مطرد في السماع ثورة ـ بالواو ـ لعدم الألف ، والمشهور عن المبرد انّها في الأصل بسكون الواو ليمتاز عن ثورة بفتحها ، في جمع الثور من الإقط ـ للقطعة منه ـ فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها ثمّ فتحت الياء وكأنه لكثرة «فعلة» بفتح العين في جموع أمثاله ، لكن حكى عنه ابن مالك : أنها مقصور عن ثيارة على «فعالة» بالكسر ، والأصل : ثوارة فيشتمل على تمام المقتضي ، والقصر بعد الاعلال.

__________________

(١) والضمير في «باعلاله» راجع إلى «الفعل» وفي «في اعلاله» راجع إلى قوله : المصدر.