للمفعول ، فالاشمام والضم حينئذ فيه أحسن ، لالتباس المكسور فيه بالمبنى للفاعل لاتحاد الصورة ، بخلاف الواوي لانضمام الفاء في المبنى للفاعل منه.

(وباب : أختير ، وأنقيد) ونحوهما من المجهول في بابي الافتعال ، والانفعال (مثله) أي مثل ما ذكر من نحو : قيل وبيع في جواز الأوجه المذكورة(فيهما) بضمير المثنى أي في الواوي واليائي ، ويحتمل على بعد ان يكون المراد ان باب هذين مثل باب : قيل وبيع في الحكمين المذكورين أحدهما عند التجرّد عمّا يسكن اللّام والآخر عند الاتصال به ، والوجه في مماثلتهما له انّ الأصل فيهما : اختير ، وانقود مثلا بكسر حرف العلّة وضم ما قبلها ، فقولنا : تير ، وقود ، في صورة ما هو الأصل في قيل وبيع فيجري فيهما تلك الوجوه.

(بخلاف باب : أقيم ، وأستقيم) ونحوهما من مجهول باب الافعال ، والاستفعال ، فانّه ليس مثل قيل وبيع في جواز تلك الوجوه بل يتعيّن فيه الياء المكسور ما قبلها عند التجرّد عن موجب سكون اللّام ، وحذفها وكسر ما قبلها عند الاتصال به ، لأنّ الأصل في نحوه ، أقوم ، واستقوم مثلا بكسر حرف العلّة وسكون ما قبله فتنقل الكسرة من حرف العلّة إلى ما قبله وتقلب الواو ياء في الواوي ، فليس فيما قبله ضم حتّى يشم للتنبيه عليه ، أو يؤتى بالواو الخالصة لأجله.

(وشرط اعلال العين في الاسم غير الثلاثي) أي غير ما يكون على ثلاثة أحرف وذلك بأن يشتمل على ما فوقها وان كان اصولها ثلاثة(و) غير(الجاري على الفعل ممّا لم يذكر) إلى الآن ولم يبين حكم اعلاله (موافقة الفعل) في الزنة بأن يوافقه (حركة وسكنا) ، لأنّ الفعل هو الأصل في الاعلال فاشترط في اعلال ذلك الاسم الموازنة له ليناسبه بوجه (مع مخالفة) له (بزيادة أو بنية مخصوصتين) بالاسم في اللّغة الشائعة كالميم الزائدة في «مفعل» والبنية الحاصلة «لتفعل» ـ بكسر التاء ـ إذ لو لا المخالفة المذكورة لالتبس بالفعل ولو في الوقف بعد الاعلال.

وأبان ، ويزيد ـ علمين ممنوعين من الصرف فالاعلال بالقلب في الأوّل ـ كما في