(وبقلّة استعماله كالثعالى) في الثعالب ، فان قلّة استعماله وكثرة استعمال الثعالب بالموحدة تدل على انّ التحتانية مبدلة منهما ، ويعرف فيه بأمثلة الاشتقاق أيضا لأنه جمع ثعلب ، ويقال : للأثنى ثعلبة ، وللمذكر ثعلبان بضمّ المثلثة ، ولا بأس باجتماع علامتين ـ كما مرّ في القلب في أوّل الكتاب.

(و) يعرف أيضا ابدال الحرف في اللفظ(بكونه فرعا) للفظ آخر(والحرف) المبدل منه (زائد) في الأصل (كضويرب) تصغير ضارب ، فانّه فرع لمكبره ، وكذا علفيان ـ تثنية علفى ـ بناء على ان ألفه ألف التأنيث المقصورة على ما قال سيبويه حاكما بمنعها من الصرف ، لضرب من النبات ـ فانّه فرع لذلك المفرد ، والفرع مأخوذ من الأصل طار عليه ويناسب ذلك كون الحرف المخالف فيه لما هو بازائه من الأصل مبدلا ممّا في الأصل إلّا بتحقق ما يقتضي عكس ذلك وهو ليس بمتحقق بالاستقراء في صورة زيادة الحرف في الأصل ، كالألف في المثالين ، فيكون ما في الفرع بازائه كالواو من ضويرب ، والياء في علفيان مبدلا منه ، فتأمل.

(و) يعرف الابدال أيضا في اللفظ(بكونه فرعا) لآخر(وهو) أي الحرف المبدل منه (أصل) في الفرع وليس بزائد ، (كمويه) على «فعيل» تصغير ماء ، والابدال فيه عكس ما تقدم ، فان الضابطة المستنبطة من لغتهم ـ وهي ردّ التصغير ونحوه الأشياء إلى اصولها ـ يقتضي كون الأصلي المخالف في الفرع لما بازائه من الأصل كالهاء الّتي هي اللّام في المثال ، والواو الّتي هي العين ردّا إلى الأصل وما هو بازائه من الأصل كالهمزة والألف مبدلا عنه ـ أي عن الحرف الواقع في الفرع وان كان الابدال في الأصل قبل اعتبار الفرع فتأمل.

بخلاف الزائد المخالف كما في الوجه المتقدم ، ولنجم الأئمّة ههنا كلام فراجعه.

ثمّ انّ المراد بالأصلي في الفرع ما لم يدل دليل على كونه منقلبا عن حرف آخر كالهمزة بعد ألف الجمع الأقصى المعلوم بالاستقراء انقلابها عن الياء أو الواو مثلا ، فلذلك لم يعرف بوجودها في أوائل وهو جمع الأوّل وفرع له كون الواو في اصله