بكسرها في يفرّ ، وضمّها في يشد ، وكسرها في : عضّ بفتحها في يعض ، وبالأمر : كفرّ ـ بالكسر ـ ، وشدّ ـ بالضم ـ ، وعضّ ـ بالفتح ـ.

وقد يتفق اسمان لمعنى واحد أحدهما مدغم والآخر غير مدغم كالقصّ والقصص للصدر أو رأسه أو وسطه فيحكم بأن كلّا منهما اسم برأسه من ان يكون أحدهما مدغما للآخر.

(و) كذلك ادغام المثلين ممتنع (عند) وجود(ساكن صحيح قبلهما) مع كون المتماثلين (في كلمتين نحو : قرم مالك) ـ بالراء الساكنة ـ الّتي هي حرف صحيح قبل الميمين ، ونحو : (شَهْرُ رَمَضانَ) فتسكين أوّل المثلين المتصل بذلك الساكن للادغام يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده ، فلذلك جمع النحاة على امتناع الادغام في مثله على ما يقال ، وحكى اجماع القراء على جوازه في الجملة فاضطرب المحققون حيث تعارض الاجماعان.

(وحمل) في مقام التوجيه والجمع (قول القراء) بجواز الادغام (على) ارادة(الاخفاء) من الادغام الّذي جوّزوه ههنا ، فكأنهم تسامحوا في اطلاق الاخفاء عليه لتقاربهما ، والنحاة انّما منعوا الادغام الصريح فلا تخالف ، وهذا التوجيه ذكره الشاطبي وهو ضعيف لوقوع الادغام الصريح عن بعض القراء في مثله ، فالاولى القدح في تحقّق اجماع النحويين كيف وفيهم جماعة من القراء كالكسائي ، ولو سلم تحقّقه فلا حجّة فيه خصوصا عند معارضة اجماع القراء الّذين ينتهي روايتهم إلى المعصوم عن الغلط مع انّ القراءة تثبت بالتواتر ، وما نقله النحويون آحاد ، ولو سلم التواتر فالقراء أعدل وأكثر والرجوع إليهم أولى ، هذا خلاصة كلام المصنف في شرح المفصل.

والقرم : في الأصل البعير المكرم ، ومنه قالوا : القرم للسيّد.

فهذا هو القسم الممتنع من الادغام في المثلين.