اميلح كذا ، محمولا على الشذوذ والضرورة.

ويختلف بنائه في الأسماء المتمكّنة وغيرها ، ويكون على القياس وخلافه.

(فالمتمكّن :) والمراد به ههنا ما ليس بلازم البناء ، على ما قيل ، إذا صغّر على القياس (يضم أوّله) ، تشبيها بالمبنى للمفعول حيث انّه فرع للمبنى للفاعل ، وبعض العرب : يكسر أوّل المصغر في ذوات الياء ، نحو : شييخ ، استثقالا للضم فيه ، كما كسر بعضهم أوّل الجمع فيها ، نحو : شيوخ ، وبيوت ، وقرء به في قرآن المجيد ، (ويفتح ثانيه) تخفيفا ، وان كسر ثاني المبنّى للمفعول ـ حذرا عمّا استثقلوه من الانتقال من الضم إلى الكسر بمجرّد تلك المشابهة.

ثمّ لو اقتصر على ذلك التبس بالمكبّر في نحو : صرد ، فاحتيج إلى شيء آخر ، (و) اختير ان يكون (بعدهما) ـ أي بعد الأوّل والثاني ـ (ياء ساكنة) ، إذ حيث احتيج إلى شيء ـ بعد العدول عن الكسر المناسب للمفعول ـ ناسب أن يكون ذلك الشيء ما يناسبه ويكون كالعوض عنه ، وهو ـ الياء ـ متصلا بالثاني الّذي عدل فيه عنه ، ليجري مجرى تلك الحركة اللّاحقة له ، وسكونها لحصول الغرض بنفسها فالحركة زيادة من غير حاجة.

والواقع بعدها ـ فيما كان على ثلاثة أحرف ـ هو الحرف الأخير الّذي هو محل الاعراب والبناء ، فيبقى على حاله.

(ويكسر ما بعدها) (في) ما اشتمل على (الأربعة) ـ اصولا كانت كلّها ك درهم أولا ، ك ـ مكرم ، وذلك لأن ما بعدها فيها ليس محلا للاعراب والبناء فيكسر ، لمناسبتها ، فيقال : دريهم ومكيرم مثلا ، فالكسر هو الأصل ـ فيما بعد ياء التصغير ـ في ذي الأربعة ولا يعدل عنها(إلّا في) ما يقع ما بعدها فيه قبل (تاء التأنيث) متصلا بها ، (و) كذا قبل (ألفيه) ـ المقصورة والممدودة ـ (والألف والنون) ـ المزيدتين ـ (المشبهتين بهما) ـ أي بألفي التأنيث ـ والأصل في المشابهة لهما هو المماثلة لهما في عدم المجامعة مع تاء التأنيث قطّ ، وذلك في العلم المرتجل الغير المنقول