وقوله : أحل ، يقتضي أنه كان حراما قبل ذلك ، وقد تقدّم نقل ذلك في سبب النزول ، لكنه لم يكن حراما في جميع الليلة ، ألا ترى أن ذلك كان حلالا ، لهم إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء؟.

وقرأ الجمهور : أحل ، مبنيا للمفعول ، وحذف الفاعل للعلم به ، وقرىء ، أحل مبنيا للفاعل ، ونصب : الرفث به ، فأما أن يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه ، إذ معلوم للمؤمنين أن الذي يحل ويحرم هو الله ، وأما أن يكون من باب الالتفات ، وهو الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ، لأن قبله : (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي) ولكم ، متعلق بأحل ، وهو التفات ، لأن قبله ضمير غائب ، وانتصاب : ليلة ، على الظرف ، ولا يراد بليلة الوحدة بل الجنس ، قالوا : والناصب لهذا الظرف : أحل ، وليس بشيء ، لأن : ليلة ، ليس بظرف لأحل ، إنما هو من حيث المعنى ظرف للرفث ، وإن كانت صناعة النحو تأبى أن تكون انتصاب ليلة بالرفث ، لأن الرفث مصدر وهو موصول هنا ، فلا يتقدّم معموله ، لكن يقدّر له ناصب ، وتقديره : الرفث ليلة الصيام ، فحذف ، وجعل المذكور مبنيا له كما قالوا في قوله :

أن تقديره : إذعان للذلة إذعان ، وكما خرّجوا قوله : (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) (١) و (إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) (٢) أي ناصح لكما ، وقال : لعملكم ، فما كان من الموصول قدّم ما يتعلق به من حيث المعنى عليه أضمر له عامل يدل عليه ذلك الموصول ، وقد تقدّم أن من النحويين من يجيز تقدّم الظرف على نحو هذا المصدر ، وأضيفت : الليلة ، إلى الصيام على سبيل الاتساع ، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة ، ولما كان الصيام ينوى في الليلة ولا يتحقق إلّا بصوم جزء منها صحت الإضافة.

وقرأ الجمهور : الرفث ، وقرأ عبد الله : الرفوث ، وكنى به هنا عن الجماع ، والرفث قالوا : هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه ، كلفظ : النيك ، وعبر باللفظ القريب من لفظ النيك تهجينا لما وجد منهم ، إذ كان ذلك حراما عليهم ، فوقعوا فيه كما قال فيه : (تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ) فجعل ذلك خيانة ، وعدى بإلى ، وإن كان أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء ، وحسن اللفظ به هذا التضمين ، فصار ذلك قريبا من الكنايات التي جاءت في

__________________

(١) سورة الأعراف : ٧ / ٢١.

(٢) سورة الشعراء : ٢٦ / ١٦٨.