ولا مجلود ، أي : عقل وجلد ، ولم يثبت سيبويه مفعولا مصدرا ، وقرأ عطاء ومجاهد : إلى ميسره ، بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير الغريم. وقرىء كذلك بفتح السين ، وخرج ذلك على حذف التاء لأجل الإضافة. كقوله :

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أي : عدة ، وهذا أعني حذف التاء لأجل الإضافة ، هو مذهب الفراء وبعض المتأخرين ، وأداهم إلى هذا التأويل : أن مفعلا ليس في الأسماء المفردة ، فأما في الجمع فقد ذكروا ذلك في قول عدي بن زيد :

وفي قول جميل :

فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة. وكذلك قوله :

ليوم روع أو فعال مكرم

هذا تأويل أبي علي ، وتأول أبو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء. وقال سيبويه : ليس في الكلام مفعل ، يعني في الآحاد ، كذا قال أبو علي ، وحكي عن سيبويه : مهلك ، مثلث اللام. وأجاز الكسائي أن يكون : مفعل ، واحدا ولا يخالف قول سيبويه ، إذ يقال : ليس في الكلام كذا ، وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان ، كأنه لا يعتد بالقليل ، ولا يجعل له حكم.

وتقدّم شيء من الإشارة إلى الخلاف : أهذا الإنظار يختص بدين الربا؟ وهو قول ابن عباس ، وشريح ، أم ذلك عام في كل معسر بدين ربا أو غيره؟ وهو قول أبي هريرة ، والحسن ، وعطاء ، والضحاك ، والربيع بن خيثم ، وعامة الفقهاء.

وقد جاء في فضل إنظار المعسر أحاديث كثيرة ، منها : «من أنظر معسرا ، ووضع عنه ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». ومنها : «يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول : يا رب ما عملت لك خيرا قط أريدك به إلّا أنك رزقتني مالا فكنت أوسع على المقتر ، وأنظر المعسر ، فيقول الله عزوجل : أنا أحق بذلك منك. فتجاوزوا عن عبدي».

(وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أي : تصدقوا على الغريم برأس المال أو ببعضه خير من