لأن هذه الصيغة (١) لا تكفي في العتق ، وإنما حكم بعتق من أعتقه بالصيغة السابقة(٢).

هذا بحسب نفس الأمر (٣) ، أما في الظاهر (٤) فإن قوله : نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيده ـ الذي (٥) هو جمع مضاف مفيد للعموم عند المحققين ـ يفيد (٦) الاقرار بعتق جميع عبيده من أوقع عليه منهم (٧) صيغة (٨) ، وغيره (٩) عملا بظاهر اقرار المسلم ، فإن الاقرار (١٠) وإن كان إخبارا عما سبق لا يصدق (١١) إلا

______________________________________________________

من كان قد أعتقهم سابقا.

نعم اشترط العلامة في القواعد أن يكون من أعتقهم سابقا بحدّ الجمع ، لأنه سئل عن عتق عبيده ، ولفظ العبيد جمع مضاف يفيد العموم ، فلا بد أن يكون المعتق جمعا حتى يطابق اللفظ ، وعليه فلا يسمع منه لو قال بعد ذلك : إنما أقررت بعتق الواحد أو الاثنين ، لأنه تأويل لا يطابقه اللفظ.

والشارح في المسالك استشكل في أصل الحكم ، لأنه جوابه إقرار منه بالعتق الوارد في السؤال ، والوارد في السؤال عتق العبيد وهو جمع مضاف يفيد العموم فيكون إقرارا بعتق جميع عبيده لا خصوص من أعتقهم سابقا.

وهو إشكال مردود ، لأن الجواب إقرار منه بمن أعتقه سابقا ، وليس إقرارا بعتق الجميع كما هو مقتضى الجمع المضاف الوارد في السؤال ، ولو كان الجواب إقرارا بمضمون السؤال ، إلا أن مضمون السؤال محمول على من أعتقه سابقا للانصراف.

(١) أي لفظ (نعم) الواقع في جواب السؤال.

(٢) أي بصيغة العتق السابقة على السؤال والجواب.

(٣) أي الواقع.

(٤) أي في دلالة اللفظ.

(٥) أي الاستفهام عن عتق عبيده ، والمراد به خصوص لفظ (العبيد) الوارد في السؤال.

(٦) خبر لقوله (فإن قوله نعم).

(٧) من عبيده.

(٨) صيغة العتق.

(٩) وغير من أوقع عليه صيغة العتق.

(١٠) جواب عن سؤال مقدر ، والسؤال هو : إن قوله نعم إقرار ولكنه إقرار بمضمون السؤال المحمول بل يكون إقرارا بما صدر منه.

(١١) صفة للإخبار.