الاجازة في روايتها فالواصل إلى المحمدين الثلاثة إنما وصل إليهم من طريق الآحاد ، ولذلك ترى ان الشيخ الصدوق بعد ما ذكر في خطبة كتابه ... وقال «وطرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضياللهعنهم» (١).
والجواب ـ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر من كلام الصدوق ـ : أن وصف أحد الاعلام لكتاب بأنه مشهور ، من دون تعرّض لاختلاف النسخ يعني انه نسخ الكتاب الموجودة والمنتشرة بينهم واحدة ، وإلّا لنبهوا على ذلك لترتب الآثار الكثيرة عليه.
وأما ما ذكره من دعوى الضرورة بأن كل نسخة منها لم تكن معروفة ومشهورة ، وإنما ينقلها واحد إلى آخر ... الخ لا أساس لها أصلا ، كما يظهر بأدنى تأمّل ، ولا ربط لها بالاخبار عن الشهرة ، ونظيره دعوى اشتهار الكتب الموجودة بأيدينا ، كالكتب الاربعة ، أو الاخبار المتواترة ، أو المشهورة ، فهل يمكن دعوى الضرورة في كل نسخة أو كل خبر قرىء على الشيخ أو سمع منه؟ فما يجيب به المستشكل هو جوابنا في المقام.
ومن الشواهد على ذلك أنك تراهم قد يذكرون كتابا بمدح ويستثنون حديثا واحدا كما ورد في حقّ إبراهيم بن هاشم.
وقد صرّح النجاشي في موارد كثيرة باختلاف النسخ منها :
١ ـ قوله في ثعلبة بن ميمون : (له كتاب تختلف الرواة عنه قد رواه جماعات من الناس) «النجاشي ١ : ٢٩٤».
٢ ـ ومنها : قوله في محمد بن أبي عمير : (فأمّا نوادره فهي كثيرة لأن الرواة
__________________
(١) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٢٤.