أو ذكره ضعيفا ، فإذا كان طريق النجاشي صحيحا ، أصبح طريق الشيخ إليه صحيحا أيضا ، ولا سيما إذا كان شيخهما واحدا.

٢ ـ إذا كان شيخ النجاشي والشيخ واحدا وطريقهما عنه ضعيفا ، وكان للنجاشي طريق صحيح عن شيخ آخر ، ولم يتعرض النجاشي لاختلاف نسخ الكتاب ، كان الطريق الصحيح طريقا للشيخ أيضا ، لاعتضاد ضعف طريق الشيخ بصحة طريق النجاشي ، فتكون روايات الشيخ معتبرة ، وإن أوردها بسند ضعيف.

٣ ـ إذا كان في طريق النجاشي من يروي الشيخ عنه جميع كتبه ورواياته ، وكان طريق النجاشي إلى هذا الشخص صحيحا ، أصبح ذلك طريقا صحيحا للشيخ أيضا ، إلى ذلك الشخص ، كما ذكرناه سابقا.

٤ ـ إذا كان أحد المذكورين في طريق النجاشي ممن روى الصدوق عنه جميع كتبه ورواياته ، أو جميع رواياته كان ذلك طريقا للشيخ الصدوق وبالتالي طريقا للشيخ أيضا إلى صاحب الكتاب أو الأصل في جميع كتبه.

وهذا باب واسع نافع في تصحيح كثير من الروايات وله مصاديق كثيرة جدا لا يسع المجال لضبطها هنا فنحيل ذلك إلى ترجمة كل شخص له هذه الخصوصية وسنشير إليه في محله إن شاء الله تعالى.

وبهذه الطرق الاربعة يمكن تصحيح أكثر الروايات الواردة في الكتب الأربعة خصوصا روايات الشيخ الطوسي رحمه‌الله.

ونؤكد هنا على ان للشيخ طرقا كثيرة لم نتعرض لها ، إذ أن الشيخ هو حلقة الوصل بين المتقدّمين والمتأخّرين ، ولهذا لا يعتني بأسناده فرمي الشيخ بالتسامح في اسناد الروايات في غير محلّه.

وبهذا ينتهي الكلام عن القسم الأول وهو ما يتعلق بالكتب الأربعة.