فيكون كلامه ناظرا الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.
هذا ولكن السيد ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما حاصله أنه لو لم يكن لنا طريق إلى الروايات ، إلّا أنه باجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وأحاديث من بلغ ، نتمكن من العمل على طبق الروايات ، ولا سيما ان موضوع الكتاب أعمال اليوم والليلة. (١)
وبناء على هذا الوجه ، لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة الرواة فلا تكون هذه الشهادة مفيدة لتوثيق الرواة ، أو تصحيح الروايات.
ومع غض النظر عما تقدّم ، يمكن الاستفادة من شهادته : الحكم بوثاقة من لم يرد في حقّه الطعن ، لأنه صنّف الرواة إلى قسمين ، ثقاة ومطعون عليهم ، وعالج الطعون بالوجوه الاثني عشر فمن لم يكن مطعونا عليه ، فهو داخل في صنف الثقاة وإن لم يذكر في حقه مدح.
الا أن يقال إن هذا الوجه لا يفيد : لأن أخبار من بلغ تشمل غير المطعون ، والمهمل بطريق أولى ، فيحتمل وجوده في هذه الأسناد.
والذي ينفع في المقام ما ذكره من الطرق الثلاثة إلى جده شيخ الطائفة ، وهي شاملة لجميع كتب الشيخ بما فيها الفهرست ، ومن الشيخ إلى المفيد ، والصدوق ومحمد بن هارون وغيرهم.
وتظهر أهمية هذه الطرق بالنسبة إلى رواياته التي ذكرها في كتاب غياث سلطان الورى ، فقد نقل صاحب الوسائل (٢) ، عن هذا الكتاب روايات كثيرة مرسلة ، وليس لنا طريق إليها ، ولكن بضم هذه الطرق الثلاثة إلى تلك الروايات يمكن تتميم السند ، والكشف عن كونها مسندة ، وكثير منها صحيح السند.
__________________
(١) فلاح السائل المقدمة ص ١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج ٥ باب ١٢ من ابواب قضاء الصلاة الطبعة الثالثة.