وهو من الكتب التي قيل بأنها صحيحة ، بشهادة الصدوق نفسه حيث قال في مقدمة الكتاب : «... وحذفت الاسناد (الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله (يملّ) قاريه ، إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الاصولية ، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهمالله ... الخ». (١)
والمستفاد من كلامه هو أن حذف الاسناد لأمرين :
الأول : أن هذه الروايات كلها موجودة في الأصول.
الثاني : انها مبينة على العلماء المشايخ الثقاة.
وبناء عليهما فلا حاجة إلى ذكر اسناد الروايات ، ويترتب على ذلك امور.
الف ـ أن المذكور في الكتاب عبارة عن روايات ، أو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح ، أو التوضيح.
ب ـ إن الروايات كلها مسندة.
ج ـ انها موجودة في الاصول.
د ـ ان هذه الاصول نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقاة.
والأمر الأخير هو الأهم في المقام ، فقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ ، هم مشايخه فقط.
وذهب آخر ، إلى أنّ المراد هو جميع افراد الاسناد ، فتكون الروايات كلّها صحيحة.
وذهب ثالث إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.
وقد استشكل السيد الاستاذ قدسسره على القول الثاني (٢) ، الا أننا ذكرنا سابقا أن
__________________
(١) المقنع ص ٥ مطبعة اعتماد قم ١٤١٥ ه مؤسسة الامام الهادي (ع).
(٢) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٥٢.