التعارض ليمكن اعمال الشهرة فيها ، فلا تكون الشهرة موجبة لحجية الرواية.

والخلاصة أن مطابقة الرواية لما دلت عليه العقول ، وموافقتها للشهرة في غير باب التعارض ، لا يثبتان حجية الروايات.

ومن جهة أخرى أن ترديد المصنف للروايات بين الموارد الثلاثة ، يوجب عدم الاطمئنان بحجية جميعها ، فلا يمكن القول بأن الروايات صحيحة أو تعامل معاملة الصحيحة.

ومع غض النظر عن ذلك وافتراض تمامية هذه الامور الثلاثة لاعتبار الروايات ، إلّا ان موضوع الكتاب ومورد الكلام فيه الاحتجاجات ، لا الاحكام فان اوجب نفس الاحتجاج حكما من الاحكام كان للتصحيح على فرض ثبوته وجه.

وإن لم يوجب ذلك بل كان الحكم مستفادا بالعرض ومذكورا بالاستطراد ، فشمول التصحيح له محلّ اشكال.

ونتيجة البحث ان روايات الاحتجاج تعامل معاملة المرسلات بالنسبة الى غير المسند فيه ، وهو المروي عن الامام الحسن العسكري عليه‌السلام وسيأتي البحث عنه مفصلا تحت عنوان تفسير الامام العسكري عليه‌السلام.