بن تغلب ، إن لم يكن تصحيفا لأبان بن أبي عيّاش ، والحاصل انّ الطريق غير منحصر بأبان بن أبي عيّاش ، فكلام العقيقي في غير محلّه ، وكيف كان فالطريق إن كان منحصرا بأبان فهو ضعيف بأبان ، وإن كان متعدّدا كما هو الصحيح فالكتاب معتبر لكون أحد الطرق ينتهي إلى ابراهيم بن عمر اليماني وهو ثقة ، إلّا أنّ في طريق النجاشي ، والشيخ ، محمد بن علي الصيرفي وهو ضعيف ، فيكون الكتاب عن طريق النجاشي ، والشيخ ضعيفا ، نعم لو ثبت تواتر الكتاب فلا حاجة إلى الطريق إلّا أنّه غير ثابت ، فلا يمكننا الاعتماد على هذا الكتاب ، والاستناد إليه بالنسبة إلى الأحكام ، وإن عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة.

ولكننا بعد التتبع في الإجازات وجدنا طريقا آخر غير ما ذكره صاحب الوسائل في إجازته للفاضل المشهدي ، وهو طريق صاحب الوسائل نفسه إلى الكليني (١) ، وهذا الطريق وان كان ينتهي إلى أبان وهو لم يوثّق ، إلّا أنّنا ذكرنا في ما سبق انّه إذا كان لأحد مشايخ النجاشي طريقان ، وكان أحدهما معتبرا ولم يذكر اختلاف النسخ فيمكن تركيب الاسناد ويصحّ الكتاب ، وتصحيح الطريق بواسطة رواية حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن سليم ، وهذا طريق صحيح ، ذكره النجاشي بواسطة الصيرفي إلّا أنّ طريق الكليني ينتهي إلى حمّاد وهو صحيح ، وبعده ينتهي إلى أبان وهو ضعيف ، فيرفع اليد عن صدر سند النجاشي المشتمل على الصيرفي ، ونضع مكانه ما بعد حمّاد ، ومن ذيل سند النجاشي المنتهي إلى إبراهيم ، وبعبارة أخرى : إنّ نقطة الاشتراك بين السند هو حمّاد بن عيسى ، فنأخذ ما قبل حمّاد من سند الكليني ، وما بعد حمّاد من سند النجاشي ، فيصحّ السند.

وعلى هذا المبنى يصحّ كتاب سليم ويرتفع الاشكال عنه ، فيمكن الاعتماد عليه وتتمّ دعوى صاحب الوسائل.

__________________

(١) البحار ج ١١٠ ص ١٢٠ المطبعة الاسلامية.