الأوّل : إنّ علي بن الحسن الطاطري قد روى عنه (١) ، وقد ذكر الشيخ في الفهرست انّ روايات الطاطري عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم (٢) ، فيمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه ، ومنهم درست (٣) ، فإنّ النجاشي ذكر أنّ الطاطري يروي عن عمّه ، عن درست ، وفي التهذيب وغيره ـ من كتب الشيخ ـ يروي عنه بلا واسطة (٤) ، فيكون درست من مشايخ الطاطري فيحكم بوثاقته ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ ما ورد في وثاقة مشايخ الطاطري مختصّ بمن ورد في كتبه لا مطلقا ، وفي الفقه دون غيره ، فيتوقف الحكم بوثاقة درست على ثبوت رواية الطاطري عنه في كتبه الفقهيّة ، وسيأتي في محله الكلام عن ذلك.

الثاني : رواية ابن أبي عمير عنه (٥) ، وهو لا يروي إلّا عن ثقة ـ كما سيأتي ـ (٦).

الثالث : انّه لم يستثن من كتاب نوادر الحكمة ، وقد استظهرنا وثاقة من وقع في المستثنى منه ـ كما مرّ ـ.

الرابع : وقوعه في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (٧) ، فيكون مشمولا بالتوثيق العامّ.

الخامس : قال الشيخ في العدّة «ولأجل ما قلناه عملت الطائفة ... بما رواه

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ٩٥.

(٢) ن. ص ص ١١٨.

(٣) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٧٣.

(٤) تهذيب الاحكام ج ٥ باب ما يجب على المحرم اجتنابه الحديث ٦ ص ٢٧٠ دار التعارف للمطبوعات.

(٥) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٧٣.

(٦) ص ٢٧٥ من هذا الكتاب.

(٧) تفسير القمي ج ٢ ص ٤٢٧ الطبعة الاولى المحققة.