المؤلّف ، فالموجود في الكتاب : عن محمد بن همام ، عن حميد بن زياد الدهقان ، عن أحمد بن زيد بن جعفر الأزدي ، عن محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي ، عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي (١) ، وقد ورد في الكتاب أحمد بن زياد مكان أحمد بن زيد ، وما أثبتناه هو الصحيح بدلالة ما في آخر الكتاب ، والكتابين اللذين بعده ، وأحمد بن زيد لم يرد فيه مدح ولا ذمّ.

وأمّا محمد بن المثنّى بن القاسم ، فقد وثّقه النجاشي (٢) ، وعلى هذا فالطريق غير معتبر ، وللشيخ طريق هو عين ما في الكتاب إلّا في شخص واحد هو محمد بن اميّة (٣) ، مكان محمد بن المثنّى ، وقد ذكر السيّد الاستاذ أنّ الطريق ضعيف (٤) بشخصين : أحمد بن زيد ومحمد بن اميّة ، والظاهر أنّ هذا اشتباه وقع في فهرست الشيخ ، فإنّ محمد بن اميّة لا وجود له في كتب الرجال ، والصحيح هو محمد بن المثنّى ، وعلى كلّ تقدير فالطريق إلى الكتاب ضعيف.

وأمّا المؤلّف فهو جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، وهو وإن ذكر في كتب الرجال (٥) إلّا أنّه لم يتعرّض له بمدح ولا ذمّ ، فيحكم بجهالته ، ثم إنّه يروي عن حميد (٦) بن شعيب ، عن جابر بن يزيد وحميد بن شعيب وإن لم يرد فيه توثيق إلّا أنّه وقع في أسناد تفسير القمّي (٧) ، فيحكم بوثاقته ، وأمّا جابر فهو وإن اختلف فيه إلّا أنّ الظاهر انّه من الأجلّاء ، وسيأتي الحديث

__________________

(١) الاصول الستة عشر الطبعة الحيدرية ص ٦٠.

(٢) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٧٩.

(٣) الفهرست الطبعة الثانية ص ٦٨.

(٤) معجم رجال الحديث ج ٥ الطبعة الخامسة ص ٨٢.

(٥) الفهرست الطبعة الثانية ص ٦٨.

(٦) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٢٣.

(٧) تفسير القمي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤٣.