وهو من المباحث المهمّة لما يترتّب عليه من آثار كثيرة في الفقه ، إذ بناء على ثبوت دعوى أنّ روايات أصحاب الاجماع لا تحتاج إلى النظر في من يقع بعدهم من رجال السند ، يمكن الاعتماد على كثير من الروايات التي لم يثبت اعتبارها من غير هذا الطريق في مقام استنباط الأحكام الشرعية ، والبحث فيه يتم في ضمن امور ثلاثة :

الأول : في أصل الدعوى وألفاظها.

الثاني : في مفاد الدعوى.

الثالث : في نقد الاحتمالات وترجيح بعضها على بعض.

أما الأمر الاول : فالأصل في هذه الدعوى هو أبو عمرو الكشّي ، فقد ادّعى الاجماع على تصحيح ما يصحّ عن ثمانية عشر رجلا من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، أو تصديقهم على اختلاف يسير في تحديد أسمائهم ـ كما سنبيّن ـ ، وله في ذلك عبارات ثلاث ، وهي :

الاولى : قوله : تحت عنوان : تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام «اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ، وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة : زرارة ، ومعروف بن خرّبوذ ، وبريد ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا : وأفقه الستّة : زرارة ، وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري» (١).

الثانية : قوله : تحت عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) رجال الكشي ج ٢ ص ٥٠٧ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث.