الكاظم عليهالسلام ، ونسبه إلى الوقف (١).
وأمّا السبعة الآخرون فهم مورد للخلاف ، ولا حاجة للتعرّض إليهم : ثم إنّ مجموع ما روي عن اولئك الستّة ـ الذين ادّعي الاتّفاق على تضعيفهم ـ قليل جدّا ، فابن أبي عمير روى عن الحسين بن أحمد المنقري في ثلاثة موارد وفي واحد منها محسن بن أحمد أو الحسين بن أحمد (٢) ، وروايته عن علي بن حديد في مورد واحد (٣) ، وعن عمرو بن جميع في موردين من الوسائل (٤) ، أمّا في الكتب الأربعة فلم يرو عنه ، وعن يونس بن ظبيان في مورد واحد من الكتب الاربعة (٥) ، وعن أبي البختري في موردين (٦) أحدهما في الكتب الأربعة ، ويحتمل أن يكون عن ابنه حفص فإنّ ابن أبي عمير يروي عن حفص أكثر من مائتي رواية ، وعن عبد الله بن القاسم في مورد واحد (٧).
والحاصل انّ هؤلاء الستّة هم محلّ الخلاف ، ولم يثبت لدينا الاتّفاق على تضعيفهم هذا بالنسبة لابن أبي عمير.
وأمّا صفوان بن يحيى فقد روى عن شخصين ادّعي الاتّفاق على تضعيفهما ، الأوّل : صالح بن الحكم النيلي ، والثاني : يونس بن ظبيان.
__________________
(١) رجال الشيخ ص ٣٥٧ الطبعة الاولى.
(٢) معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٤ الطبعة الخامسة.
(٣) ن. ص ج ١٢ ص ٣٢١.
(٤) وسائل الشيعة ج ٤ باب جواز الاقعاد بين السجدتين الحديث ٦ ص ٩٥٨ والجزء ٨ باب كراهة سرعة المشي ... الحديث ٢ ص ٣٣٥ المكتبة الاسلامية.
(٥) الاستبصار ج ٢ باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم الحديث ٦ ص ١٥٧ الطبعة الرابعة.
(٦) تهذيب الاحكام ج ٣ باب صلاة الاستسقاء الحديث ٨ ص ١٣٣ دار التعارف والوسائل ج ٥ باب ٤ الحديث ١ ص ١٦٦ وعي عين الرواية الواردة في التهذيب سندا ومتنا.
(٧) وسائل الشيعة ج ١٢ باب استحباب الدعاء في طلب الرزق الحديث ٣ ص ٣٣ المكتبة الاسلامية.