والحاصل انّ الدعوى تامّة منطوقا ومفهوما ، وهي شهادة عامّة على انّه لا يروي إلّا عن الثقاة ، ولا يرد عليها إشكال على الاطلاق ، إلّا انّه لا بدّ من تخصيصها بقيود ثلاثة تعود إلى مضمون الشهادة ، وهي :

١ ـ انّ الشهادة تختصّ بالكتب الفقهية دون غيرها من مطلق الكتب والروايات.

٢ ـ انّ القدر المتيقّن في وثاقة المرويّ عنهم ، هم الذين يروى عنهم بلا واسطة ، وهذا بنصّ قوله : (عن الرجال الموثوق بهم) ، وإن كان يحتمل الشمول للواسطة أيضا ، ولكن أخذا بالقدر الميتقّن ، يقتصر على من روى عنهم مباشرة.

٣ ـ يقتصر على الروايات الفقهية الواردة في كتب الطاطري ، لا مطلق الروايات ، وإن كانت في الفقه ، وتشير إلى هذا الحصر عبارة الشيخ المتقدّمة ، وعليه فلا بدّ من إحراز انّ الروايات في كتب الطاطري لا في كتب غيره.

وأمّا كيفيّة إحراز انّ الروايات موجودة في كتب الطاطري ، بل وإحراز بقيّة الشروط فذلك يتمّ عن طريق كتابي التهذيبين وما جاء فيهما بعنوان علي بن الحسن الطائي أو الطاطري ، أو بعنوان الطاطري ، وكان مبدوءا به السند ، فمنه يعلم أنّ الرواية موجودة في كتب الطاطري ، ولمّا كان موضوع التهذيبين هو الفقه فالشروط الثلاثة متحقّقة. وقد تقدّم انّ الشيخ تعهّد أنّ أوّل من يبدأ به السند فهو ينقل عن كتابه ، وعليه فيمكن إحراز الموارد التي رواها الشيخ مبتدءا فيها باسم الطاطري وانّها من كتبه.

ثمّ إنة بعد التتبّع لكتابي التهذيبين وقفنا على جملة من الأشخاص يروي عنهم الطاطري بلا واسطة ، وهم أحد عشر شخصا :

١ ـ عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ـ وفي نسخة : علي بن شعبة الحلبي ـ

٢ ـ علي بن أسباط.