فتوهم أنه إباه من ابن الوليد ، وهذا يدلّ على حسنه وعلوّ شانه.

إلّا أنّ هذا اشتباه في التطبيق ، فإنّ الانكار من أبي بكر البغدادي لا من ابن الوليد ، مضافا إلى أنّ الرواية لم يرد فيها اسم أحمد ، وإنّما ورد فيها ابن محمد بن الحسن ، وإن كان ليس لمحمد بن الحسن بن الوليد إلّا ولد واحد ، ولا محالة من انطباقه عليه.

نعم ، هو ممّن ذهب مع الجماعة ولا دلالة فيه على التوثيق.

والحاصل أنّ هذه الوجوه كلّها قابلة للمناقشة ، ولا يمكن الحكم من خلالها بوثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.

والذي يسّهل الخطب أنّ روايات أحمد بن محمد بن الحسن الواردة في الكتب الأربعة كلّها عن أبيه محمد بن الحسن.

وللشيخ ثلاثة طرق إلى محمد بن الحسن : اثنان منها ليس فيهما أحمد ، وهما معتبران (١) ، وأمّا الصدوق فهو يروي عن أبيه لا عنه لأنهما في طبقة واحدة كما ذكرنا.

وبناء على هذا فعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد ، لا يضرّ بصحّة الروايات ، وقد عرضنا هذا النحو من التصحيح على السيّد الاستاذ قدس‌سره فقبله.

فكلّ ما يرويه أحمد عن أبيه فهو معتبر ، وإن لم يرد في حقّه توثيق.

__________________

(١) الفهرست ص ١٨٤ الطبعة الثانية.