مضافا إلى الوجوه الاخرى الدالّة على ضعفه.

نعم يمكن قبول روايته حال استقامته ، أمّا بعد الانحراف فلا ، فيكون حاله حال الشلمغاني ، وكلام الشيخ في العدّة صريح في هذا المعنى ، وعليه يحمل كلام النجاشي ، فإنّ قوله : «صالح الرواية» يعرف منها وينكر وإن كان فيه إشعار بعدم كونه ثقة في نفسه إلّا أنّ روايته منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ، فما رواه حال استقامته يقبل منه ، وما عداه فلا ، وممّا يشهد على ذلك توقّف ابن الغضائري في روايته ، إلّا فيما رواه عن ابن محبوب في كتاب المشيخة ، وابن أبي عمير في نوادره ، وذلك لشهرة الكتابين وسماع الأصحاب لهما ، فلم ينفرد أحمد بن هلال بالرواية عنهما.

ثم إنّ ما ذكر من وجوه التوثيق كلّها قابلة للمناقشة.

أمّا وقوعه في أسناد تفسير القمّي ، فقد جاء ذكره في القسم الثاني ولا يشمله توثيق علي بن إبراهيم كما تقدم.

وأمّا وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، فلا أثر له بناء على اختصاص التوثيق بمشايخ بن قولويه ، وهو ليس منهم ليشمله التوثيق.

وأمّا رواية الأجلاء عنه ، فقد قلنا مرارا إنّها لا تكون بنفسها دليلا على التوثيق. وأمّا ما ذكره الشيخ في العدّة فقد تقدّم الكلام فيه.

والحاصل : أنّا لا نرى وجها لوثاقة أحمد بن هلال ، نعم يصحّ الأخذ برواياته قبل انحرافه وفساد عقيدته ، فإذا عرفنا رواياته عن المشيخة والنوادر ، أو أحرزنا انّ ما رواه في الكتب الأربعة كان قبل انحرافه ، أخذ به وإلّا فلا يعتمد على شيء منها ، وحينئذ لا بدّ من ملاحظة القرائن.